فرح السوايسه عند استقبالهم اعلان دكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اثناء زيارته الاخيرة لمحافظة السويس " 10 ديسمبر 2022 " حين صرح سيادته عن افتتاح المجمع الطبي الجديد فى النصف الاول من العام الحالي " 2023 " ، وذلك باعتباره اكبر مجمع طبي فى مصر بعد مجمع مستشفيات القصر العيني بالقاهرة .

حيث ان المجمع الطبي الجديد تصل تكلفته 3 مليارات من الجنيهات يشمل 430 سريراً للمرضي منها 116 للرعاية الصحية 27 قسماً للجراحات التخصصية " القلب – المسالك البولية – العناية المركزة – وحدة الحريق – المناظير .. غير اقسام الطوارئ والجراحات البسيطة والفحص والتمريض ، و24 عيادة خارجية ، غير الصيادلية والمعامل وسكن الاطباء واطقم التمريض ومبني الادارة .

وللاسف سرعان ما تبدلت فرحة ابناء السويس وتحولت الى قلق مشروع وخوف وعدم رضا بسبب اكتشاف سوء موقع المجمع الطبي الكبير المحاط بمكان مزدحم بين الشركات البترولية الملوثة للبيئة حيث أن المجمع الطبي ملاصق لشركة بتروجيت ومصنع المواسير .

ومحاط بين مداخن وصهاريج شركات " التعاون للبترول – النصر للبترول – مصر للبترول – الغازات الصناعية وشركة السويس تصنيع البترول " ، يضاف الى ذلك ان موقع المجمع الطبي محاط وبالقرب من 5 محطات خدمة وقود السيارات بالغاز الطبيعي والسولار والبنزين وتغيير الزيوت والتشحيم .

بالاضافة ان موقع المجمع الطبي الجديد مقام داخل كتله من المدن السكنية المزدحمه منها  مساكن " العبور – 24 اكتوبر – المميز – الشباب الوطني – الامل ومساكن العاملين بالجمعية التعاونية للبترول " فضلا عن مجموعه من المدارس القريبة من المجمع ومديريات المصالح الحكومية التى بها مباني ودواوين " الاسكان – الزراعة – الاوقاف – المرور – القوي العاملة – التأمينات الاجتماعية " وغيرها من المساجد القريبة وملاصقة للمكان .

ويتسأل المواطنون عن المخاطر الصحية حال افتتاح وتشغيل المجمع الطبي بسبب النفيات الطبية الخطرة اليومية والتى لها تأثير على الصحة العامة وتضيف مشاكل الى الطب الوقائي بالسويس ؟!.

حدث ذلك فى الوقت الذي تؤكد التقارير الرسمية للتنمية البشرية ان المساحة المستغلة والمؤهولة بالسكان والمباني بالسويس لا تزيد عن 2.7 % من المساحة الكلية للمحافظة التى تزيد مساحتها عن 10 الاف كيلو متر مربع ، اي ان يوجد 97 % من مساحة السويس فضاء !!

وهنا نطرح مجموعه من الاسئلة المثارة والمشروعة للمصلحة العامة : 

•    اين دور التخطيط العمراني المحلي وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان والمكتب الثالث الاقليمي للتخطيط ؟
•    اين مسئولية محافظ السويس والاطقم الهندسية بها ومديرية الاسكان ؟
•    هل تم استشارة نقابة المهندسين بالسويس باعتبارها الاستشاري المعتمد للحكومة والمحافظات والمحليات طبقا للقانون ؟
•    هل تم مراجعة المخطط العام الاستراتيجي والمخطط التفصيلي المعتمده لمحافظة السويس ؟
•    وهل تم مناقشة المشروع من قبل اللجنة العليا للبيئة بمحافظة السويس طبقا للقانون والمسئولة عن التشاور المجتمعي ؟

أن الامر برمته هو قلق مشروع حول اهمية المحاسبة والمراجعة ليس عن المال العام فقط ولكن عن ما يهدد الصحة العامة والاوضاع البيئية .

ولعل الامر جاد وهام وخطير خصوصاً ونحن مع بداء تنفيذ المرحلة الثالثة فى استراتيجية مواجهة الفساد المالي والاداري وفى التخطيط والاهمال وكل المظاهر التى لا تصلح ونحن نعلن الجمهورية الجديدة ، وهنا لابد من المحاسبة والمسائلة لكل مسئول لا يتبع الشفافية والحوكمة المنصوص عليها فى الدستور بالحافظ على المال العام.