عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، 3 اجتماعات منفصلة مع وزراء التربية والتعليم، والتموين، والتنمية المحلية، وذلك في إطار متابعة ملفات عمل الوزارات خلال هذه المرحلة في مختلف المجالات.
واستهل رئيس الوزراء لقاءاته اليوم بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي عرض تقريراً حول استعدادات الوزارة قبل بدء العام الدراسي الجديد، ورؤيتها لإدارة المشاريع القومية التي يتم تنفيذها في مجال التعليم، من بينها المدارس اليابانية، ومدارس النيل ومدارس المتفوقين، وذلك بما يحقق تقديم خدمة تعليمية ذات جودة وكفاءة، تساهم في بناء الشخصية وتنمية القدرات والمهارات، وذلك في ضوء اهتمام الدولة برعاية الموهوبين.
وأضاف الوزير أن الوزارة بصدد إتاحة كتاب جديد بعنوان "100 اختراع واختراع" يوزع على طلبة الصف الأول الإعدادي في بداية العام الدراسي، يتناول إسهامات الحضارة العربية والإسلامية في مجالي العلوم والرياضيات، ويكون مخصصاً للقراءة والاطلاع.
كما التقى المهندس شريف إسماعيل بالدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تم استعراض أبرز ملامح الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة التجارة الداخلية وضبط الأسواق وتأمين تداول السلع لضمان حقوق المستهلك، حيث تم بحث الأماكن المقترحة لإقامة المناطق اللوجستية، والأسواق المجمعة، ومنافذ التوزيع في مختلف المحافظات.
كما تطرق اللقاء إلى استعراض الموقف المتعلق بتحديث البطاقات التموينية، والإجراءات اللاحقة في هذا الصدد بهدف الحفاظ على قاعدة البيانات التي يتم التوصل إليها، للاستفادة منها في تحقيق قدر أكبر من الضبط لمنظومة تقديم السلع التموينية والحفاظ على حقوق المواطنين. كما تم متابعة موقف الأرصدة الإستراتيجية من السلع الغذائية الرئيسية، وجهود توفير احتياجات السوق المحلي من اللحوم الحية والمجمدة، في ضوء اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.
والتقى رئيس مجلس الوزراء أيضاً بالدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية وذلك لاستعراض سير خطة التنمية التي يتم العمل بها في مختلف المحافظات، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على دور المحافظين الهام والمحوري في تنفيذ هذه الخطة في إطارٍ من مراعاة ظروف كل محافظة، والعمل على تلبية متطلباتها وتوفير احتياجات مواطنيها، مشدداً على مسئولية المحافظين في المتابعة المباشرة لخطوات تنفيذ محاور الخطة بالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية.
وتم خلال اللقاء بحث كافة محاور خطة التنمية التي تتضمن الإسراع في تحقيق معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة، والعمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال استكمال وصلات الصرف الصحي بالقرى المحرومة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى وبخاصة في مجال الصحة والتعليم. كما تضمنت المحاور التوسع في صناعة إعادة تدوير المخلفات، والتشجير واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على إرساء مبادئ اللامركزية والحوكمة والإدارة الرشيدة، والسعي نحو إيجاد قرى منتجة ومحافظات مصدرة.