"سنين مريض وأنا واقفة جنبه، صرفت ورثي كله على علاجه، وفي النهاية كافئني واتجوز وسابني متعلقة"، بتلك الكلمات أقامت سيدة دعوى قضائية، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبته بسداد مبلغ مالي يقدر بمليون و400 ألف جنيه نفقة متعة، واتهمته بتطليقها غيابياً بعد 11 عام زواج.

وتابعت الزوجة والأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة أن زوجها تخلف عن رعاية أبنائه، ورفض سداد مصروفاتهم، وواصل الإساءة لها بالسب والقذف والتشهير بسمعتها، وقام بالغش والتدليس والتزوير لسرقة نفقاتها، وحاول أن يجبرها تحت التهديد بالتنازل عنها " مكنتش أتوقع يكون ده جزائي، ياخسارة عمري اللي راح عشانه".

"بعد شهور من هجره ليا أرسل ليا ورقتي على يد محضر، وهدد بإيذائي لو طلبت حقوقي الشرعية، لأعيش في عذاب وأنا أحاول أن أسترد حقوقي التي سرقها مني، بعد أن تعلل بتعسر حالته المادية رغم أنه ميسور الحال، وتركني أعيش في عذاب بسبب تخليه عن مسؤولية الطفلين"، فقررت الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.