قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن إطلاق مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر، يعد قصة ملهمة ونتاج عمل 6 سنوات، منذ بداية العمل على تصميم تمويل المناخ في مصر؛ للمضي قدما في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات المناخ.
وجاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في فاعلية اطلاق مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر "GEFF EGYPT II"، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، والذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر "GCF" بعنوان" «من التعهدات إلى التنفيذ - تعزيز التمويل الأخضر» في مصر.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية إعادة هيكلة نظرة القطاع البنكي في مصر ليصبح أكثر تفهما لتمويل المناخ؛ لأن تمويل المناخ بما يحمله من مشروعات للتخفيف والتكيف يواجه تحديات خاصة في قطاعات عدة مثل قطاع الطاقة بشكل عام باعتباره الأكثر انتاجا الانبعاثات؛ للمساهمة في تنفيذ خطة مساهماتنا الوطنية المحددة، ومشروعات التكيف.
وأشرت إلى أن خلق المناخ الداعم لعملية تمويل المناخ يتطلب أن يجتمع كل الشركاء حول نفس الطاولة، وخاصة القطاع البنكي، مشيرة إلى أن مصر خلال السنوات السبع الماضية حددت عدد من المتطلبات لخلق هذا المناخ، أولها إيجاد التمويل القادر على فهم تغير النظرة إلى البيئة على المستوى الوطني، والتشريعات والإجراءات المنظمة، والإستراتيجيات التي تحدد طريقة المضي قدما على مستوى طويل الأجل، ومنها استراتيجية تمويل المناخ 2050 والتي حرصنا على وضعها لرسم خارطة طريق واضحة تشمل شركاء التنمية متعددي الأطراف، وأيضا خطة المساهمات الوطنية المحددة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن ما حققته مصر من خطوات فارقة أسست الرحلة المصرية لبناء نظام لتمويل المناخ، والذي بدأ بدعم من صندوق المناخ الأخضر بتقديم مساهمات هامة في مصر سواء على مستوى التخفيف في قطاع الطاقة خاصة باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار وأيضا دعم مشروعات التكيف.
وأضافت أن وضع الإجراءات المنظمة هي خطوة هامة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات، لذا تم وضع أول حزمة من الحوافز الخضراء للقائمة الأولى من القطاعات ذات الأولوية في مصر وهي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وهي نفس القطاعات التي تحظى بمميزات في قانون الاستثمار.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى 3 قطاعات هامة لدعم التحول الأخضر في مصر وأولها قطاع إدارة المخلفات، خاصة بعد وضع أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، ويساعد على تطبيق الاستراتيجية المتكاملة لإدارة المخلفات في مصر، وتوفير الحوافز للاستثمار في ادارة المخلفات مثل وضع تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، وتحويل القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة المخلفات إلى قطاع رسمي.
واستراتيجية الاقتصاد القائم على المواد الحيوية، والتي تم الانتهاء منها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO؛ استعدادا لاطلاقها، وتقوم على تعظيم المنتجات من المواد الحيوية والتي تساعد على الاستغلال الأمثل للموارد وتحقق قيمة مضافة، مثل استغلال المخلفات الزراعية لانتاج الكمبوست وعلف للحيوانات.
وتحدثت الوزيرة، عن مجال الحلول القائمة على الطبيعة، وإطلاق مبادرة مؤتمر المناخ "COP27" للحلول القائمة على الطبيعة باعتبارها قصة نجاح ملهمة، والتي حشدت ١.٥ مليار دولار سنويا وهو نجاح كبير لمجال التكيف غير الجاذب للتمويل البنكي، وحصدت اهتمام شركاء التنمية، والتأثير الكبير لها في حماية المجتمعات الأكثر تأثرا بتغير المناخ في المناطق الساحلية، وتقديم العديد من الأفكار لفئات مثل الصيادين والمزارعين تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى التحول في نظرة قطاع البيئة إلى القطاع الصناعي من الحد من التلوث والتوافق مع المعايير البيئية إلى تحقيق كفاءة استخدام الموارد، والنظر لعملية الإنتاج واستهلاك الطاقة في العملية التصنيعية؛ لذا حرصنا خلال الفترة الماضية على توفير مزيد من التدريب على كيفية تحقيق سلسلة قيمة خضراء في الصناعة، والاهتمام بالصناعات الكبرى من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بالوزارة، وأيضا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن القطاع الصناعي يأتي في المرتبة الثالثة في انتاج انبعاثات تغير المناخ بنسبة 28%
وأكدت الوزيرة، حرص وزارة البيئة على إطلاق وحدة الاستثمار الأخضر والمناخ للوصول للأفكار وآليات جديدة لتعزيز الاستثمار الأخضر في مصر، بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع البنكي، للمضي قدما في تنفيذ استراتيجاتنا وإجراءاتنا لمواجهة آثار تغير المناخ.
جدير بالذكر أن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر مقدم من قبل البنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية (GEFF)، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ويقدم البرنامج تمويلا واستشارات لقطاع الأعمال الخاص لتحسين القدرة التنافسية من خلال تقنيات وممارسات عالية الأداء، ويدعم تحول مصر للاقتصاد الأخضر بتمويل قدره 140 مليون يورو خاص باستثمارات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة صغيرة الحجم.