بعد مطالبات عديدة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، قرر البرلمان إجراء تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية لتواكب متغيرات العصر.
وتعكف اللجنة التشريعية على مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من خلال عقد جلسات مكثفة خلال فترة إجازة البرلمان الحالية مع عدد من القضاة والمحامين وأساتذة القانون لمناقشة تلك التعديلات، تمهيدًا لإقراره بدور الانعقاد الثالث الذي يبدأ أول أكتوبر المقبل.
وفي حوار خاص لـ"الهلال اليوم" أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أمر ضروري لتحقيق العدالة الناجزة، كما أشار إلى ضرورة عزل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان لأنه يشكل خطرا على كيان الدولة المصرية.. وإلى نص الحوار..
- هل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ستؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة؟
هناك عدة أسباب تعيق تحقيق القضاء العدالة الناجزة، ومن هذه الأسباب أن الإجراءات الجنائية والواردة في قانون المرافعات بها مشاكل تؤدي إلى بطء الفصل في الدعاوى المرفوعة جنائيًا أو مدنيًا أو تجاريًا، وبناءً على ذلك، فالتعديل مطلوب ولازم لتغيير هذه العُقد الموجودة فى الإجراءات بما يسمح بسرعة إنجاز العدالة الناجزة بدلًا مما يحدث الآن، وطبعًا قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات يحتاجان إلى تعديل لتسهيل الفصل في القضايا بالسرعة الواجبة.
- هل لديك ملاحظات بشكل خاص على قانون الإجراءات الجنائية ؟
قانون الإجراءات الجنائية يوجد به العديد من الإجراءات التي تعقد الفصل في القضايا منها تكرار الطعن، وتولي محكمة النقض التصدي للفصل في الموضوع مما يستغرق زمنا طويلا بإحالة الدعوى إلى محكمة ودائرة قضائية أخرى ثم يعود مرة أخرى إلى محكمة النقض، على الرغم من أنه كان من الأولى بعد أن تلغى المحكمة الحكم أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى وهذا يماثل ما هو مقرر للمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة.
أيضًا فى قانون الإجراءات الجنائية لابد أن تستدعي المحكمة وتسمع كل شهود النفي الذين يطلبهم الدفاع دون أن تكون هناك صلة بين الشهود موضوع الدعوى وبالتالي لابد من منح المحكمة السلطة في أن تقبل دعوى الشهود، وهناك أمور أخرى تؤدى إلى تعطيل الفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات أيضًا فالمفترض أن الدعوى المدنية أو التجارية أو غيرها عندما ترفع، فلابد أن ترفق بها المستندات الخاصة بها في عريضة الدعوى حتى لا يتعطل نظر الدعوى لحين ضم هذه المستندات إلى ملف القضية.
- تقدم أحد النواب بمشروع قانون يطالب بعزل الإخوان؟ هل تتفق معه أم تختلف؟
أتفق معه، لأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وهي ضد الدستور وضد كيان الدولة الوطنية ولا يؤمنون بالدولة الديمقراطية الوطنية ويسعون لفرض دولة الخلافة، وبالتالي هذه الجماعة وجودها فى السلطة خطر وضد الدستور والقانون وضد المصلحة الوطنية القومية ولابد من استبعاد الإخوان من مؤسسات الدولة.
- هناك بعض المطالب لإصدار قانون لإعادة تنظيم الأحزاب السياسية؟
الأحزاب السياسية المصرية عددها تجاوز المائة حزب وهناك قانون لهذه الأحزاب، وأرى أن هذه الأحزاب ليست لديها برامج واقعية وجهد سياسي يشعر بها المواطن وبالتالى العيب ليس في قانون الأحزاب ولكن العيب فى نشاط هذه الأحزاب وجهدها فى الدعوة لمبادئها وأهدافها وجماهير الناخبين.