أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، ضرورة التشاور والتحاور مع فرنسا على المستوي الوطني بما يساعد على إرساء شراكات بناءة بين كافة الأطراف والتقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والإيكولوجي بنسق أفضل ويضع الأسس اللازمة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر الذي يمثل أحد أبرز التوجهات الكبرى لرؤية تونس الاستراتيجية 2035 والمخطط التنموي 2023-2025.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير التونسي اجتماع الدورة الرابعة لفريق العمل المشترك التونسي الفرنسي لتطوير الاستثمارات بين البلدين بحضور مديرة التعاون الاقتصادي بسفارة فرنسا ب تونس وعدد من المسؤولين من الجانبين، لبحث تطوير الاستثمارات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مجال الحد من انبعاثات الكربون والتقدم في تحقيق الانتقال الإيكولوجي في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات مناخية أصبحت تشكل خطرا على مستقبل التنمية الاقتصادية والبشرية، وذلك وفق بيان لوزارة الاقتصاد التونسية اليوم /الخميس/.

وشهدت الجلسة عرض الاستراتيجية الوطنية للتنمية منخفطة الكربون في أفق عام 2050 والاستراتيجيات المزمع اعتمادها تدريجيا لبلوغ الأهداف التي تم الاتفاق بشأنها في مختلف القمم الدولية ذات العلاقة بالتغيرات المناخية، كما تضمنت عرض سياسات وبرامج عمل بعض الهياكل العمومية وكذلك المؤسسات الخاصة في البلدين.

وأكد المشاركون في الجلسة أهمية التحديات المطروحة وأن الالتزام بمقتضيات الانتقال الإيكولوجي والحد من انبعاثات الكربون لم تعد تفرضه دواعي بيئية فحسب بل دواع اقتصادية و تنموية .. وشدد المشاركون أهمية التفاعل السريع من قبل الإدارات المختلفة لتسهيل الإجراءات المتصلة بإنتاج الطاقة المتجددة وبناء محطات معالجة المياه المستعملة والنفايات واستخدام التكنولوجيات الحديثة والمتطورة.

وأكد المشاركون على ضرورة رفع توصيات ومقترحات هذه الجلسة إلى المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي في دورته القادمة.