يحسم البنك المركزي في مصر اليوم الخميس 2 فبراير2023، سعر الفائدة خلال الاجتماع الأول للعام الحالي 2023، وذلك من خلال لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.
قرار البنك المركزي اليوم
وتوجد حالة من الصعوبة في التوقع عند متوقعِى التحليلات والإجراءات التي ستتخد اليوم، ولكن يتوقع الغالبية إبقاء البنك المركزي علي أسعار الفائدة في وضعها الحالي كما هي، أي تستقر بنسبة 16.25% للإيداع، والإقراض بنسبة 17.25%، حيث أن سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 16.75٪، بالإضافة على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.
يرى مصرفيون أن معدلات الفائدة في الوقت تعد مناسبة خصوصًا وأن رفعها في الوقت الراهن سيؤثر بلا شك علي جذب الاستثمار المباشر وغير المباشر لإرتفاع تكلفة الإقراض علي الشركات والكيانات الانتاجية وبالتالي سيرفع الأسعار.
سعر الفائدة
أوضح محمد محمود عبدالرحيم، الباحث الاقتاصدي، أن البنوك قد لا تفضل رفع أسعار الفائدة بشكل مستمر، فرفع سعر الفائدة فرصة كبيرة لعدد من الفئات الغير مستهدفة للاستثمار أو أي نوع من أنواع المخاطر وبالتالي تعتبر الودائع المصرفية استثمار أمان ومستقر و بلا خطورة تقريبًا.
وأشار عبدالرحيم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وجود اجراءات اقتصادية استثنائية ولكن يمكن القول ايضا أن رفع سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة لكبح التضخم، وخصوصًا أن السبب الرئيسي في التضخم الحالي ناتج في الأساس عن ارتفاع سعر صرف وليس ناتج عن ارتفاع المعروض النقدي.
وأوضح عدالرحيم أن معظم التوقعات تشير الي رفع سعر الفائدة في الاجتماع اليوم ، ولكن أعتقد أن الخيار الأمثل حاليًا هو تثبيت سعر الفائدة وخصوصًا انه الاجتماع الأول في العام الجديد ولا يزال هناك مساحة خلال العام الجاري لرفع سعر الفائدة حسب تطور الظروف الاقتصادية و نسب التضخم.
وأشارإلى أن تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة يعد الخيار الأمثل إطار التوازن بين السياسة النقدية والسياسة المالية ، فالرفع المستمر لسعر الفائدة يسبب ضرر بالغ للاستثمار وخصوصًا أن البنك المركزي اتخذ حزمة إجراءات لامتصاص السيولة.
هل سيرفع البنك المركزي سعر الفائدة
أشار الخبير الاقتصادي هاني ابو الفتوح، إلى أنه لازال معدل التضخم يسير لأعلي ،مما يلقي بأعباء ثقيلة على المواطن والأسواق والحكومة، لذلك لا مفر أمام لجنة السياسة النقدية من مواصلة دورة التشديد النقدي أسوة بمعظم البنوك المركزية حول العالم.
وقال أبوالفتوح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إنه من المحتمل أن تقوم للجنة في اجتماعها المقبل رفع أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس، لاسيما أن تأثير القرار السابق برفع الفائدة ب 300 نقطة أساس لم يؤد بعد إلى النتائج المرجوة، مع التسليم بالتداعيات السلبية المرتبطة برفع الفائدة على الدين العام والاستثمار.
وعن التضخم، فصرح ابوالفتوح بأنه فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الربع الأول في نطاق بين %٢٥ الي ٢٧% مدفوعا بتبعات انخفاض الجنيه المصري وتأثيره على أسعار الواردات ويستمر هذا الاتجاه الصعودي طوال العام.
وبالنسبة لسعر الصرف، يرى أبوالفتوح أنه من الصعب التنبؤ الأن بصورة دقيقة لمسار سعر الصرف، حيث أنه لن يحدث استقرار سوق الصرف، قبل أن تتلقى الحكومة التمويلات الواردة التي تعهد بها صندوق النقد الدولي، وكذلك تنفيذ صفقات لبيع الأصول الحكومية المخطط لها، مؤكدًا على أن التحسن في تدفق الاستثمارات في ادوات الدين المحلي و البورصة من الممكن أن تؤثر إيجابيًا على سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية
ارتفاع سعر الفائدة
رفع سعر الفائدة لمعدل غير مسبوق ونسبتها 3% دفعة واحدة خلال الاجتماع الأخير من العام السابق والذي تم في 22 ديسمبر 2022، بإجمالي 8 % زيادة في سعر الفائدة علي مدار عام.
اجتماعات لجنة السياسات النقدية
وتستهدف لجنة السياسات النقدية خلال السنة المالية الحالية للجهاز المصرفي إجراء 8 اجتماعات دورية، على أن تنتهي في ديسمبر المقبل؛ كما أنه من المقرر عقد الاجتماع الثاني بنهاية مارس المقبل، ثم يأتي الاجتماع الثالث بشهر مايو المقبل، على أن يتم الاجتماع الرابع بشهر يونيو من نفس العام.
معدلات التضخم
ووصلت معدلات التضخم السنوية بنهاية العام الماضي 2022 إلي نسبة 24.4% بعد أن كانت 21.5% في نوفمبر، والذي زادت فيه أسعار الفائدة التي اقتربت من 3%، مما دفع البنوك للتدخل خلال الأيام القلائل لطرح شهادات بعائد مرتفع تراوح بين 22.5% و25%؛ لمواجهة ارتفاع التضخم وسعر الفائدة وما لبثت البنوك في طرحها للجمهور خلال شهر ثم إنتهاء الاكتتاب فيها بنهاية يناير الماضي.
اجتماع اللجنة بالنصف الثاني من العام
وفي سياق متصل، يبدأ النصف الثاني من تلك الإجتماعات والمحددة بالإجتماع الخامس في 3 أغسطس القادم وسادسها في 21 سبتمبر الماضي، و سابعها ف 2 نوفمبر القادم و أخرها في 21 من ديسمبر 2023.