أشاد صندوق النقد الدولي، اليوم، بقانون الاستثمار الجديد ومشروع إصلاح النظام المالي الجزائري، إلى جانب جهود الدولة الإصلاحية الشاملة.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الصندوق، اليوم، في ختام مشاوراته مع الجزائر لعام 2022.

واعتبر الصندوق أنه من شأن الإصلاحات التشريعية التي اعتُمِدَت مؤخراً أو جار اعتمادها، وتشمل قانون الاستثمار الجديد وقوانين ريادة الأعمال ومصادر الطاقة المتجددة، أن تساعد على توفير بيئة مواتية بقدر أكبر لنشاط القطاع الخاص.

كما رحب خبراء الصندوق بالتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ إصلاحات الإدارة المالية العامة داعين إلى مواصلة الجهود لتعزيز ذلك.

وبحسب البيان: حماية هذا التقدم، تتطلب أن تكون التوقعات في الميزانية متماشية مع القدرة على التنفيذ والحيز المالي المتاح، كما ينبغي أن تتضمن الميزانيات كذلك، خطط تمويل شاملة وشفافة في تنفيذ الميزانية.

وفي ختام تقريره، رحب صندوق النقد الدولي بالجهود الجارية لتعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الفساد والتي ينبغي تكثيفها، بحسب البيان.