أمرت محكمة الهرم الجزئية بحيثيات حكمها الصادر لصالح الإعلامي خالد عليش ضد طليقته بإلزامها بدفع مبلغ 50 ألف جنيه لصالح طليقها؛ تعويضًا له عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به جراء امتناعها عن تنفيذ حكم رؤية نجلته.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي أقام بموجب صحيفة أودعت بقلم الكتاب وأعلنت قانونًا طلب في ختامها بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا عن خطأ المدعى عليها مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي كان زوجًا للمدعى عليها وتم طلاقها، ولم يتمكن من رؤية صغيرته، ما حدا به لإقامة دعوى رؤية وبموجب حكم قضائي رؤية رقم 1472 سنة 2022 أسرة أكتوبر، بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من رؤية ابنته، وحيث امتنعت المدعى عليها من تنفيذ الحكم، وحرر المدعي عدة محاضر إثبات حالة وأنذرها بتنفيذ حكم الرؤية وامتنعت، ولما كان فعل المدعى عليها قد أصاب المدعي بأضرار مادية وأدبية، أقام دعواه بغية القضاء له بطلباته آنفة الذكر.
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها: أن المدعي دعم دعواه بالمستندات التي تتضمن الأحكام الصادرة لصالحه بحكم الرؤية، وصور محاضر الشرطة بعدم حضور المدعى عليها وإنذارات المدعى عليها بتنفيذ حكم الرؤية، وعقد اتفاق بين المدعي والمدعى عليها طالعتها المحكمة.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت تفصيلًا بمحاضرها وحضر المدعي بشخصه، وبوكيل معه قدم إعلانًا بالطالبات الختامية وحضرت المدعى عليها عنها بتوكيل قانونًا وبجلسة المرافعة الختامية، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وحيث إنه وفقًا للحكم الصادر لصالح المدعي بتمكينه من رؤية ابنته، وعدم قيام المدعى عليها بتنفيذ حكم الرؤية، وقد ترتب على ذلك ضرر بالمدعي بالنسبة لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية، ويكون دور المحكمة تقدير التعويض الجائز؛ لكافة الأضرار المادية والأدبية، وحيث إنه متى كان ما تقدم وهديًا به وكان الثابت من اطّلاع المحكمة على الأوراق قيام المدعى عليها بارتكاب خطأ في حق المدعي بسبه وهو الأمر الثابت بموجب الحكم دعوى الرؤية، سند الدعوى الأمر الذي سبب الحزن والأسى الذي ألم به من جراء فعل المدعى عليها، وما لحق به من آثار نفسية نتيجة ذلك، وتقدر المحكمة التعويض ماديًا وأدبيًا الجابر لهذا الضرر، للمدعي بمبلغ خمسين ألف جنيه على نحو ما يرد بالمنطوق.
لهذه الأسباب، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا وألزامتها بالمصاريف وبمبلغ خمسين جنيه أتعاب المحاماة.
وكان شعبان سعيد المحامي ودفاع خالد عليش قال: إنه رغم التزام موكله بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال العقد، ولكنه فوجئ بمطلقته ترفض تنفيذ بنود العقد، وأرادت أن تكون الرؤية في مركز شباب، وهو ما يضرّ به وبطفلته الصغيرة، ما جعله يلجأ لمحكمة الأسرة.
وتداولت الدعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، إذ حضر الإعلامي خالد عليش في جلسة الحكم، وتحدث عن معاناته وحرمانه من رؤية ابنته الصغيرة.
وقدم سعيد خلال الجلسة ما يفيد بسداد موكله لكافة النفقات والمصروفات الخاصة بالطفلة وبمدرستها الدولية حتى تاريخه، وفي نهاية الجلسة أصدرت المحكمة حكمها بما فرضته مطلقته بنفسها على نفسها، وإلزامها بتمكينه من رؤية صغيرته أسبوعيًا لمدة 11 ساعة يوم الجمعة.
وأصدرت محكمة الأسرة بــ 6 أكتوبر حكمًا لصالح الإعلامي خالد عليش بإلزام مطلقته بتمكينه من رؤية ابنته لمدة 11 ساعة أسبوعيًا يوم الجمعة.