قال وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت، إن مشروع قانون الهجرة الجديد، والذي قدمته الحكومة إلى مجلس الوزراء، سيساعد على تسوية أوضاع آلاف من الأشخاص في العام الواحد.
وأضاف دوسوبت - في تصريحات اليوم /السبت/ : "نعمل على تسوية أوضاع بضعة آلاف في العام".
يشار إلى أنه - في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة الفرنسية لانتقادات واسعة بشأن مشروع إصلاح نظام التقاعد - تقدم مشروعا آخر حساسا بشأن الهجرة إلى مجلس الوزراء.
يذكر أن نص مشروع القانون يتألف من 27 بندا، ويهدف إلى تسهيل تسوية أوضاع العاملين غير النظاميين وغير المسجلين مع تعزيز إمكانيات ترحيل بعض منهم خاصة الأجانب الذين يمثلون "تهديدا خطيرا" ، وكذلك اشتراط إتقان اللغة الفرنسية لمنح تصاريح الإقامة من دول معينة.