أمرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بتاجيل الدعوي المقامة من نقابة المهندسين ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما وذلك للمطالبة بإلغاء قرار إلزام المهندسين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لجلسة 18 فبراير الجاري. وأكدت نقابة المهندسين، أن ذلك ليس له علاقة بموقف نقابة المهندسين من الإيصال والفاتورة الإلكترونية التي فُرضت على المهندسين ممارسي المهنة الحرة، إذ إن فتوى مجلس الدولة في هذا الصدد تقول: إن النقابات تخضع لضريبة القيمة المضافة، ومن هذا المنطلق تم إخطار النقابات الفرعية بضرورة التسجيل منعًا من الوقوع تحت طائلة التهرب الضريبي. وأوضحت النقابة، أنه حدث التباس وخَلْط للأمور في هذا الصدد، إذ تصور البعض أننا قد تراجعنا عن موقفنا المُعلَن من الفاتورة الإلكترونية، وهذا غير حقيقي، فموقفنا مستمر، حيث إنه يخص المهندسين الممارسين لمهنة الهندسة كمهنة حرة.