أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لمكافحة العنف بكافة أشكاله، وفي مقدمتها الحملة الكبيرة لمواجهة الحضانات غير المرخصة، لمجابهة أي عنف قد يمارس ضد الأطفال.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة حول :"ظاهرة العنف الأسري - الأسباب والآثار وسبل المواجهة".

وأكدت أنه تم تشكيل لجنة وطنية تضم 14 وزارة معنية لمنح التراخيص وتيسيرها وحصر عددها، كما وضعت معايير محددة للترخيص بإنشاء الحضانة، مشيرة إلى أن هناك نحو 14 ألفا و800 حضانة مرخصة مقابل 12 ألفا غير مرخصين، ويتم غلق الكثير منها مقابل مساعدة الأخرى للحصول على الترخيص.

وأشارت القباج إلى إجراء أكثر من تشريع بشأن حماية الطفل، منها قانون الطفل وتشديد العقوبات، إلا أن ما يحدث هو زواج يعرف بـ"السنة" يعد نوعا من الاتجار في البشر، حيث تتزوج الفتيات وتسافر دون توثيق رسمي.

وكشفت وزيرة التضامن عن إشراف الوزارة على 9 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف أو من هن في خطر مواجهة العنف، وجار افتتاح 5 مراكز أخرى قبل نهاية عام 2023، مشيرة إلى أنه يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي والاقتصادي، فضلا عن تقديم الخدمات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الافتاء، والاستعانة بالواعظين والواعظات والخبراء القانونيين لحماية المرأة.