أثار قانون العقوبات العسكرية الأوكراني الجديد، انتقادات واسعة في أوساط المواطنين الأوكرانيين، ومنظمات حقوق الإنسان في أوكرانيا. وينص القانون الجديد، الذي صادق عليه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على تشديد العقوبات بحق العسكريين الأوكرانيين غير المنضبطين، والذين يرتكبون مخالفات خلال خدمتهم العسكرية.
وأفادت صحيفة "بوليتيكو"، في مقال نشرته، بأن زيلينسكي، رد على التماس تقدم به 25 ألف أوكراني، ضد القانون الجديد مبررا، بأن الانضباط العسكري، يضمن تعزيز قدرات الجيش الأوكراني القتالية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن منظمة Reanimation Package of Reforms Coalition لحقوق الإنسان، أوضحت أن القانون العسكري الجديد، سيعيق عمل المؤسسات الحقوقية في حماية حقوق العسكريين المدانين بارتكاب جرائم أو مخالفات عسكرية أو قانونية، وسيقلل من الدافع الوطني لدى الجنود خلال الخدمة العسكرية، مشيرة إلى أن اعتماده لن يشكل خطرا على حقوق الإنسان وحسب، وبل وعلى الدفاعات الأوكرانية.
ونوهت الصحيفة، بأن مشكلة الانضباط التي تعاني منها القوات الأوكرانية، نابعة من الظروف القاسية التي يعانيها الجنود في ساحة المعركة، ونقص الأسلحة، إضافة إلى القيادة الأوكرانية التي لا تبالي بمصير جنودها، وظروفهم الصعبة.