"سرقت مني 100 ألف جنيه، وبعدين بتطلب الطلاق مني، وأخفت عني حملها في 4 شهور"، ليبرر الزوج بتلك الكلمات دعواه للتمكين من رؤية طفله ضد مطلقته أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعدما وعلى حد قوله دمرت حياتهم الزوجية بعد 4 شهور فقط من الزواج، وسرقت أمواله وشقته في دعوى حضانة طفلة لم يرها من قبل.

وتابع الزوج في دعواه التي تحمل رقم 9288 لعام 2023، أن مطلقته لاحقته بالدعاوى الكيدية كتهمة التبديد، في حين أنها هي من سرقت منقولات تجاوزت قيمتها مليون جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعاية طفله رغم سدادي لكل المصروفات العلاجية لها أثناء الحمل ومصروفات الولادة ،رغم امتناعها عن التواصل معه ورفضها رؤيته للطفل دون أي أسباب " أنا عايش في جحيم، بسبب طليقتي، كل يوم تخترع قضية جديدة، مش عارف هي بتلاقيهم فين، ورافضة إني أشوف ابني من يوم ولادته".

"طردتني من بيتي، وسرقت فلوسي، واللي فاضل ضاع على النفقات، وهي بترفض أي حل ودي"، ليؤكد أنها تلاحقه بـ10 دعاوى، لا يعلم مسمياتهم، لذا تقدم لمحكمة الأسرة وتقدم بمستندات تفيد تعسفها في حقه، وابتزازه بالطفل، وتعريض حياته للخطر.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.