افتتحت صباح اليوم فعاليات المنتدى الاقتصادي رفيع المستوى الذي يعقد في إطار تنظيم وزارة الخارجية بالاشتراك مع منظمة الفرانكوفونية زيارة لبعثة اقتصادية لمنظمة الفرانكوفونية تستمر يومين، بحضور السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية وهنري موسو مدير الإدارة الاقتصادية لمنظمة الفرانكوفونية ورئيس بعثة المنظمة.

وأكد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن مصر تحاول المساعدة ودعم كافة الأنشطة التي تقوم بها منظمة الفرانكوفونية من خلال تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي وإقامة شراكات جديدة ومحاولة دعم كل العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأعضاء في المنظمة.

وأشار إلى أن مصر في وضع رائع وتحاول أن تنتهز كل الفرص الاقتصادية المتاحة والممكنة لتعزيز مجالات التعاون المشترك، وقال إننا بالفعل سعداء للغاية لتنظيم هذه النسخة الثانية للمنتدى وافتتاح المكتب الإقليمي للفرانكوفونية داخل جامعة القاهرة.. مؤكدا تشجيع مصر لكافة المستثمرين وأنشطتهم كما ندعم كافة الجهات والبعثات التي تعمل في هذا الإطار.

وأشار إلى ما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا وما تتيحه من فرص اقتصادية للمستثمرين.. منوها في الوقت ذاته ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية والمؤشرات الإيجابية في هذا الصدد، مضيفًا: "لدينا كل الإمكانات لاستكمال النجاحات التي بدأناها في العام الماضي من خلال المنتديات التي تم تنظيمها".

وقال نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدي لوزا -في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي رفيع المستوى- إن برنامج المنتدى معني بتحقيق الاستدامة حتى عام 2030، وبالتنسيق مع أجندة الاتحاد الإفريقي، ويهتم في هذا الصدد بالأمن الغذائي والطاقة المتجددة التي تلبي كافة الاحتياجات الإفريقية خاصة في مجال التحول الرقمي، مؤكدا ارتباط مصر بالمنظمة العالمية للفرانكوفونية منذ أن تولى رئاستها الدكتور بطرس بطرس غالي، ونحاول تحقيق مزيد من التنسيق والدعم بين مصر والمنظمة، من خلال مزيد من التنسيق والفعالية والشفافية ودعم الدول الناطقة بالفرنسية.

من جانبه.. قال مدير الإدارة الاقتصادية بالمنظمة الفرانكوفونية هنرى مونصو إن هناك تاريخا طويلا بين مصر والمنظمة، ونحاول مساعدة كافة المستثمرين الراغبين في دعم النشاطات الاقتصادية في مصر.. ووجه الشكر لوزارة الخارجية لإنجازها كل الترتيبات الخاصة بهذه البعثة الاقتصادية في أسابيع قليلة.

وأوضح أن بعثة المنظمة تفتح آفاقا جديدة للعلاقات الاقتصادية بين مصر ودول المنظمة، وأن التعاون ليس مجرد كلمات فقط ولكنه ترجمة لأرقام، وهناك مبادرات رائعة في هذا المجال.

وأضاف أن الفرانكوفونية الاقتصادية تشمل غرف الصناعة والتجارة والشركات الناشئة ورواد الأعمال من الشباب والسيدات في هذه الدول.

وأشار إلى أن هذه الشركات في طور التحول الرقمي، وهناك اتجاه متزايد نحو الرقمنة والتكامل الإقليمي، مؤكدا دعم المنظمة لإقامة منطقة للتبادل التجاري الحر.

ولفت إلى أن هناك أولويات اقتصادية كثيرة للحكومة المصرية مثل دعم القطاع الخاص وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا أن هذه البعثة الاستقصائية للفرانكوفونية، التي تزور مصر ستعمل على دعم الاستثمار في هذا المجال.

وأوضح أن المنظمة تحاول من خلال مشروع المتابعة الذي تقوم به بالمشاركة مع مصر دعم القدرات وتقديم نماذج رائعة بين الدول الفرانكوفونية.

وقال إن المنظمة تحاول أن تكون أكثر فعالية واستدامة فيما يتعلق بقضايا المناخ.

وقد عقد المشاركون في المنتدى جلسة رئيسية حول فرص الاستثمار في مصر.

وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين -في كلمته خلال الجلسة- إن المنطقة الاقتصادية تتيح فرصا هائلة للاستثمار بما لها من موقع متميز وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين، مشيرا إلى مرور نحو 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس، وخلال العام الماضي عبرت 21 ألف سفينة المجرى الملاحي، ومن المتوقع زيادة أعدادها في السنوات المقبلة.

وأضاف أن المنطقة يعمل بها حاليا نحو 300 مصنع و90 شركة في مجال الموانئ، بما تضمه من 6 موانئ: ثلاثة منها على البحر المتوسط والأخرى على البحر الأحمر، مؤكدا أن الدولة استثمرت في البنى التحتية من طرق وأنفاق وغيرها خلال السنوات الماضية؛ لربط المنطقة الاقتصادية بمختلف مناطق الجمهورية. 

وتابع أن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية يسمح بنفاذ المنتجات منها إلى الدول التي وقعت مصر معها اتفاقيات للتجارة الحرة مثل الاتحاد الإفريقي والكوميسا وغيرها، بالإضافة إلى نفاذ تلك المنتجات إلى السوق المصري.

وأوضح أن من بين الحوافز الاستثمارية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تصريح إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر وإعفاء جمركي وإعفاء من بعض الضرائب، بالإضافة إلى أن الإجراءات مميكنة.

ولفت إلى أن منطقة الهيدروجين الأخضر في منطقة العين السخنة سيخرج منها معظم إنتاج مصر من ذلك الوقود الجديد، وسوف يتم تصدير المنتج بالكامل تقريبا إلى أوروبا، مشيرا إلى مشروع أقيم بالتعاون مع النرويج أنتج 100 ميجاوات من الهيدروجين الأخضر، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، مضيفا أنه من بين العديد من مذكرات التفاهم التي وقعت بين مستثمرين وإدارة المنطقة تم تحويل 9 منها إلى اتفاقيات فعلية.

من جانبه.. أكد المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية الدكتور خالد عبد العظيم أن الاتحاد يلعب دورا كبيرا في تقديم المساعدة للحكومة المصرية، وخاصة في مجال التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات إن الاتحاد يتكون من 19 مؤسسة صناعية وبعض القطاعات غير الصناعية مثل التطوير العقاري والصناعات الهندسية والأدوية وغيرها.

وأضاف أن مصر قطعت في السنوات الأخيرة شوطا كبيرا في تطوير التشريعات، وفي مجال البنية التحتية لمساعدة المستثمرين.

وأوضح عبدالعظيم زيادة الاستثمار في مجال التعليم الفني، وافتتاح كليات تكنولوجية جديدة، مشيرا إلى أن مصر لديها موارد بشرية ضخمة من الشباب.

وقال "إنه رغم وجود فجوات في القطاع الصناعي إلا أن هناك فرصا استثمارية كبيرة في مجالات الطاقة الكهربائية والصناعات الهندسية والغذائية والأدوية، مؤكدا أن الاتحاد يسعى لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.

ولفت المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات إلى إن هناك فرصا جيدة للاستثمار في مصر في مجال الصناعات الغذائية، منوها بأن مصر تعتبر من أكبر مصدري المنتجات الزراعية لأوروبا خاصة البرتقال والفراولة، كما توجد فرص استثمارية في صناعة النسيج.