توافد المواطنون بكثافة لليوم الـ160 على التوالي، على المنافذ والسرادقات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والمشاركة في فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة (كلنا واحد)، والتي أطلقت بداية شهر سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وتم مدها حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وأعرب عدد من المواطنين عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية على تلك المبادرة ودورها في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية لهم بأسعار مخفضة، معربين عن شكرهم لوزارة الداخلية، لحرصها على إطلاق مثل هذه المبادرات، والتي تعكس تطور الفكر الأمني للوزارة، وإيمانها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة، خاصة في الأعياد والمواسم الاجتماعية، والدينية، والوطنية، ما من شأنه مد جسور الثقة بين المواطن ورجال الشرطة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 28 أكتوبر الماضي، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، والتي تم إطلاقها أول سبتمبر الماضي، حتى نهاية نوفمبر الماضي، ثم أعلنت في 28 نوفمبر الماضي مدها حتى نهاية ديسمبر الماضي، ثم لنهاية شهر يناير الماضي، قبل أن تعلن مدها حتى نهاية شهر رمضان المبارك؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم الاتفاق مع مسئولي 5 من الكيانات الكبرى والموردين، لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة، تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع؛ وذلك خلال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.
وفي ذات السياق، قامت وزارة الداخلية بالدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية التي تم إعدادها بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق؛ وذلك بالمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، ولاسيما بالمناطق الأشد احتياجًا، والمناطق الحضارية الجديدة، في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة لهذه الفئات.