كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة قررت إلغاء نظام الممارسة "محضر سرقة التيار من خلال شرطة الكهرباء وتسدد قيمته بشكل ثابت ودوري كل شهرين أو ثلاثة أشهر"، مستشهدًا بأنه على سبيل المثال صاحب إحدى الشقق يدفع كل شهرين مبلغ 305 جنيهات لمباحث الكهرباء، والتي بدورها توردها للشئون التجارية بإدارات شركات توزيع الكهرباء.

 

وكشف المصدر لـ"الهلال اليوم"، اليوم الأحد، أن قرار الإلغاء لن يمنع الكهرباء عن المواطنين ومن ثم قطعها، بل ستحصل الوزارة على حقها، من خلال انتقال فرقة فنية لعمل معاينة للشقة التي تحصل على الكهرباء نظير الممارسة، وحصر عدد الأجهزة الكهربائية الموجودة بالشقة، وعمل متوسط تشغيل الكهرباء لهذه الأجهزة لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 ساعات تشغيل، حتى يكون "الدفع على حسب الاستهلاك الفعلي"، على حد قول المصدر.

 

 

وأفاد المصدر، بأنه عقب عمل المعاينة يتم حسابها عن طريق الشؤون الفنية بمقر كل فرع من أفرع الكهرباء، وتحديد القيمة المالية المستحقة نظير الممارسة شهريًا، وإقرارها عن استهلاك شهرين أو ثلاثة أشهر، على حسب نظام تحصيل الممارسة بكل إدارة من إدارات شرطة الكهرباء بكل فرع من أفرع شركات توزيع الكهرباء.

 

وأكد المصدر، أن ما دفع الوزارة لهذا الآمر، هو وجود فاقد في الشبكة الكهربائية، فضلًا عن أن لجان تفتيش فنية تابعة للوزارة، كشفت عن أن عدد من أصحاب الشقق التي تدفع ممارسة بـ 300 جنيه كل شهرين، لديها أكثر من تكييف وقدرة التكييف الواحد 3 حصان، مما يجعل اسهلاكه الشهري من الكهرباء يتخطى الـ 300 جنيه، فكيف له أن يدفع 300 جنيه كل شهرين؟.