قال القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس 2020 إنه أرجأ استجواب كبار المسؤولين الحاليين والسابقين الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين، لحين التوصل إلى تسوية قانونية بشأن نطاق سلطاته.

وكان القاضي طارق بيطار قد استأنف الشهر الماضي تحقيقاته في الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا بعد تعليق دام 13 شهرا بسبب مشاحنات قانونية وضغوط سياسية عالية المستوى.

ووجه تهما إلى أشخاص أقوياء في البلاد بما في ذلك المدعي العام التمييزي غسان عويدات، الذي قدم بدوره اتهامات ضد البيطار بتهمة تجاوز سلطاته وأمر قوات الأمن بعدم الانصياع لأوامره. وكان البيطار الذي ينفي التهم الموجهة إليه قد حدد جلسات استجواب لنحو 12 من المسؤولين الحاليين والسابقين في فبراير الجارى بدءا بالوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق يوم الاثنين.