"جوزي راجل نكدي، وعاوزني أشتغل وأصرف على البيت"، كلمات جاءت على لسان إيمان الزوجة البالغة من العمر 25 عاما، أمام محكمة الأسرة بالعاشر من رمضان، وهي ترفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بعدما رفض تحمل المسئولية بعد الزواج وطلب منها العمل والإنفاق عليه.
وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، أنه بعد شهور من زواجها وجدت زوجها ترك العمل دون سبب، حاولت النقاش معه، حيث أكد لها مرضه ولا يحتمل العمل يوميا، حاولت الحديث مغ عائلته بخصوص ذلك رفضوا التدخل مؤكدين لها أنهم تخلوا عن مسئوليته وأن عليها تحملها الآن " أنا صحتي راحت بسببه، شخص نكدي وطول النهار بيتخانق معايا على أي حاجة، عايشة في حجيم معاه".
وأردفت: "رفض يشتغل وعاوزني أصرف عليه، ولما اشتكيت لوالدته، قالتلي أنا رميت حمله من على كتفي شيله إنتي، رفضت تدخل وتتكلم معاه، واكتشفت إن عمره ما تحمل أي مسئولية، بينهار زي الأطفال لو فيه ضغط شغل، وعاوزني أتحمل المسئولية بدل منه، وعايشة في جحيم بسبب تصرفاته".
وتشير الزوجة، إلى أنها طالبته بالطلاق ولكنه رفض، وعرض عليها إبرائه من حقوقها فأمتنع عن تنفيذ طلبلها وتركها معلقة، مواصلا تهديدها لإجبارها للعودة لمنزله مرة أخرى، حتى المنقولات الخاصة بها لم تحصل عليها، بخلاف بيعه لمصوغاتها لمعاقبتها، لتعيش في جحيم بسبب عدم قدرة زوجها على تحمل المسئولية، لتتحول لرجل المنزل بسبب إهماله، على حد قولها، وبالرغم من ذلك كان دائم الانتقاد والتقليل من شأنها.
وقررت الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.