تشير البيانات الموجودة على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوربية إلى أنه توجد استثناءات على العقوبات المفروضة على المنتجات النفطية من روسيا.
وجاء في التوضيحات المنشورة، اليوم الثلاثاء، على موقع المفوضية الأوروبية: "نحن نتحدث عن المنتجات المصنوعة من المواد الخام الروسية في بلدان أخرى، وكذلك الحالات التي يتم فيها خلط المنتجات النفطية الروسية مع المنتجات الأجنبية".
وبيّنت أنه "إذا تمت معالجة المنتجات النفطية الروسية في بلد ثالث عن طريق الخلط مع تلك المواد المنتجة في دولة أخرى، فإن المنتجات النفطية الروسية لم تعد تعتبر روسية ولا ينطبق عليها السعر المحدد".
ونوّهت المفوضية الأوروبية إلى أنه نتيجة الاختلاط، يظهر منتج برمز جمركي مختلف، ويمكن بيعها دون مراعاة قيود الأسعار، ويحصل المزودون الأوروبيون على فرصة تقديم خدمات التأمين والنقل بحرية.
يذكر أنه، في 5 فبراير، دخل حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ، وتم تحديد سعر 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية كحد أعلى و45 دولارًا للنفط الخام كحد أقصى.
ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، يوم الـ 5 من ديسمبر 2022، حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي الذي يتم شحنه عن طريق البحر، كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل.
ردا على هذه الإجراءات، أعدت روسيا عقوبات مضادة في نهاية العام الماضي، حيث وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات البترولية إذا تم تحديد حد السعر بشكل مباشر أو غير مباشر في العقد مع الأطراف المقابلة. بالنسبة للنفط، كان الحظر ساري المفعول منذ 1 فبراير، وبالنسبة للمنتجات البترولية، يجب تحديد التاريخ من قبل الحكومة، ولا تزال فترة الصلاحية الإجمالية للمرسوم محدودة حتى 1 يوليو 2023.