"خاني، ولما واجهته طردني من البيت"، كلمات جاءت على لسان زوجة أقامت دعوى حبس وتبديد منقولات مقدرة بـ 500 ألف جنيه، ودعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة والجنح بمصر الجديدة، متهمة إياه بتبديد منقولاتها عن عمد وإشعال النيران بها، إنتقاما منها، فضلا عن تخلفه عن سداد متجمد نفقاتها وطفلها الرضيع.
وتابعت الزوجة في دعواها أنه وبعد زواج دام عامين طردها من منزلها، بسبب اعتراضها على خيانته لها، وعندما طالبت بحقوقها ألقى منقولاتها في الشارع وأشعل فيها النيران، ليدمر حياتها ويسبها بأبشع الألفاظ وينهال عليها بالضرب المبرح، ويرفض تطليقها ويتركها معلقة، ويتخلف عن تحمل مسئولية طفله " فضحني وشهر بسمعتي، ومن وقتها عايشة في جحيم".
وأكملت "شهر بي، وعايشة في جحيم بعد أن طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي وإبرائه، وتحايل لإثبات عجزه عن سداد النفقات، ورفض عقد الصلح و الطلاق وديا بسبب إصراره علي إبتزازي والتشهير بي، وتهديده لى".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".