قال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الدكتور سيد إسماعيل، إن وزارة الإسكان تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات التي من شأنها زيادة تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة الدلتا، وكذلك في صعيد مصر، بشكل يعكس الإمكانيات الهائلة للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تشمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب الوزير؛ لمتابعة أنشطة مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في صعيد مصر، بحضور مُمثلي وزارة التنمية المحلية، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان "PMU"، والمكتب الاستشاري للمشروع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة في ضوء المستجدات التي تتعلق بالقطاع ورؤية الدولة المصرية.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أنه يتم تنفيذ أنشطة المشروع بالتعاون المشترك بين السفارة الهولندية، ووكاله التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية "VNG International"، والجهات الشريكة (شركات المياه الهولندية - وزارة التنمية المحلية - الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة فى 4 محافظات بصعيد مصر، وهى قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط)، بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحى، وذلك عن طريق تحسين مشاركة المواطنين، وتعاون أصحاب المصلحة، لتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمساءلة، بما يؤدي لرفع كفاءة حوكمة خدمات المياه والصرف.
وأكد أن تحقيق الاستدامة لخدمات المياه والصرف يستند على تخطيط وتنسيق وتنفيذ الاستثمارات بشكل فعّال من حيث التكلفة، وإشراك القطاع الخاص، والاستفادة من التكنولوجيا الموفرة للطاقة، وإعطاء الأفضلية لمصادر الطاقة المتجددة، وكذلك تقليل الفاقد من المياه، والإدارة الفعالة للموارد المائية، وإدارة الحمأة، واستخدام أفضل الممارسات في التشغيل والصيانة، وكذلك الدمج بين المركزية واللامركزية في الإدارة.
وخلال الاجتماع، استعرض استشاري المشروع الأنشطة الرئيسية للمشروع، والتي تتناول تصميم وتنفيذ نموذج لإشراك المواطنين والتواصل معهم، من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحليل نظام الشكاوى الحالي، وتصميم وتنفيذ نظام شكاوى سريع الاستجابة يشتمل على أداة لقياس رضا العملاء لخدمات المياه والصرف الصحي، وأحدث أساليب التشغيل والصيانة، ودراسة تقليل الفاقد، والإدارة الفعالة للأصول.
وشدد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة تحقيق التكامل بين جميع البرامج والمشروعات المنفذة بالقطاع، موضحاً أن إشراك شركاء التنمية، أمر هام لدعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التمويلية التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة في ظل ما تشهده الدولة المصرية من خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية.