بقلم : إيمان الدربى
حكايتي عن بهية المصرية التي يصرون على التلاعب بمقدراتها حيث صرح أحد أعضاء مجلس النواب حول مقترح بمشروع قانون لخفض سن الزواج للفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة.
وفي الحقيقة لا أعرف كيف يتم تقديم مثل هذه المقترحات في ظل إحصائيات تؤكد أن زواج الأطفال أحد الأسباب المباشرة للانفجار السكاني الذي نعاني منه, حيث يرتفع متوسط عدد الأطفال للفتاة التي تزوجت مبكرا إلى 3.7 بينما متوسط عدد الأطفال للفتاة التي تتزوج بعد سن 22 إلى 2.8.
والحكاية ببساطة من البداية أن الفتاة التي تتزوج وهي طفلة لا تعي شيئا ولا تدرك ما يدور حولها, فلا يكون لديها الحق في اختيار حقيقي وواع لشريك حياتها, وفي الغالب يكون هذا الرجل - زوج المستقبل - أكبر منها في السن وغير متكافئ معها في الكثير من الأمور.
والكارثة الأكبر أن هذا الزواج يحرم الفتاة من تعليمها, فتترك الدراسة لتتفرغ لزواجها ليضاف رقم آخر لطابور الفتيات الأميات اللائي لا يعرفن القراءة ولا الكتابة, ليس هذا فقط ولكن هذه الفتاة أيضا تتوقف قدرتها على تنمية مهاراتها وقدراتها الأساسية عند هذا الزواج لتصبح متخلفة عن قريناتها, وتحدث مخالفة للدستور المصري في المادة 19 منه والذي يؤكد على التزام الدولة بتوفير التعليم الإلزامي.
بل إن تلك الفتاة أيضا التي تتزوج مبكرا تتعرض لمشكلات صحية خطيرة بسبب الحمل والولادة المبكرين, لأنهن أساسا يكن فتيات فقيرات يعانين سوء التغذية وفقر الدم.
كل هذا يحدث رغم كل المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها مصر والتي تؤكد على حقوق الطفل، ورغم تعريف الدستور المصري في المادة 80 أن سن الطفولة 18 سنة وتأكيده على رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي.
ما زلنا نتحدث عن تخفيض سن الزواج للفتيات رغم أن العديد من الدول الأفريقية ودول العالم حددت سن الزواج للفتاة 21 عاما.
ما زلنا نتحدث عن تخفيض سن الزواج للفتيات في عام المرأة الذي تبذل فيه كل الجهود لمساندتها.
الزواج المبكر للفتيات سبب كل المشاكل, فعندما تتزوج الفتاة وهي ما زالت طفلة.. لا تعرف القراءة والكتابة وبلا شخصية أو كيان أو فكر أو مهارات تنجب أطفالا في الغالب يعانون الجهل والمرض والفقر والعوز.
إذا أردنا لبلدنا أن تنهض علينا التركيز على تعليم الفتيات وتنمية مهاراتهن وزيادة وعيهن ومساندة كل القوانين التي تحارب الزواج المبكر ليس من أجل الفتيات فقط ولكن من أجل أطفال المستقبل.