منظمات حقوقية تونسية تنتقد تعطيل قوار ب إنقاذ المهاجرين

وجهت منظمات حقوقية بارزة في تونس، اليوم الإثنين، انتقادات لاذعة لدول الاتحاد الأوروبي ولأطراف ليبية بدعوى تعطيلها قوارب البحث وإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وأعربت المنظمات، ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الفائزان ضمن رباعي الحواري الوطني بنوبل السلام عام 2015، عن قلقها من محاولات تجريم المهام الإنسانية من قبل حكومات أوروبية في عرض البحر.

وتأتي انتقادات المنظمات مع إيقاف عمل باخرة "لوفانتا" التابعة لمنظمة "يوجن ريتات" الألمانية وباخرة "بردونس" التي تستأجرها منظمة "أطباء بلا حدود" وباخرة "سي إي" بضغط من السلطات الإيطالية، حسب ما أفادت به المنظمات.

ويترافق ذلك مع فرض خفر السواحل الليبي منطقة بحرية آمنة قبالة سواحلها، يحظر فيها نشاط بواخر الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية إلا بعد حصولها على ترخيص مسبق.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك لها تحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه إنها "تدين السياسات الهجرية المقيدة واللا إنسانية للاتحاد الأوروبي، التي تندرج في إطار مقاربة أمنية لقضايا الهجرة تدفع أوروبا نحو الانغلاق على نفسها، على حساب احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين".

وأضافت أن الدول الأوروبية تعمل الآن مع ليبيا، التي تنطلق منها أغلب قوارب الهجرة على تطبيق نفس الاتفاق الذي أبرمته مع تركيا سابقا.

وأوضحت أيضا أن "هذا الخيار سيكون مكلفًا إنسانيًا أكثر مما هو متوقع، لكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفعل أي شيء لمنع وصول المهاجرين نحو أراضيه".

وقدمت إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي مساعدات مهمة للسلطات الليبية، علاوة على دورات تدريب لخفر السواحل بهدف تعزيز جهودها في مكافحة الهجرة السرية وعصابات تهريب البشر فوق أراضيها.

وبدأت إيطاليا بتسيير دوريات عبر سفن بحرية في البحر لاعتراض زوارق المهاجرين وإعادتهم إلى السواحل الليبية، حيث يجري الحديث عن إمكانية نصب مخيمات للاجئين هناك للنظر في طلبات لجوئهم قبل وصولهم إلى السواحل الأوروبية.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن ليبيا لم تصادق على معاهدة جينيف حول حقوق المهاجرين، ولا على الاتفاقيات عدد 97 و143 لمنظمة العمل الدولي الخاصة بالعمال المهاجرين.

كما أوضحت أنه على الرغم من مصادقة ليبيا على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحماية العمال المهاجرين وعائلاتهم، إلا أن كل المعلومات ما تزال مقلقة حول وضعيتهم حاليا.