قالت نائب وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة مايسة شوقي، إن ورشة العمل التي عقدت اليوم وتستمر غدًا لمناقشة الدليل الإجرائي لحماية الطفولة، جاءت ضمن عدة أنشطة تقوم بها الوزارة والمجلس في سبيل التوسع في تطبيق إجراءات حماية الطفل.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم» أنه جارٍ استغلال كافة الوسائل لتحقيق ذلك الهدف وحماية الطفل من أية مخاطر يمكن أن تهدد سلامته.
وأشارت إلى أنه قد تم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات للجان حماية الطفل، وتم تحديد الشكل الذي سوف تكون عليه قاعدة البيانات وتحديد عددها، وعدد كل فرد فيها، وصفاتهم.
وقالت: "قمنا بعمل دليل إجرائي للتعامل مع الحالات، وذلك بمشاركة الصحة والتربية والتعليم والتضامن، حيث حرصنا على أن تكون الحماية في إطار التربية والتعليم من خلال تطبيق مفهوم حماية الطفل في المدارس كونها أكثر قطاع يضم أطفال، من خلال وجود لجان الحماية الطفل بالمدرسة، على أن تتولى وزارة التربية والتعليم تنفيذ وجود تلك اللجان بالمدارس فيما سيتولى المجلس القومي للطفولة وضع أساسيات وتحديد دور تلك اللجان".
وأوضحت أن وضع المعايير العامة التي يجب توافرها بالعاملين في لجان الحماية، سيكون من خلال ما بين مجلس الطفولة والأمومة ووزارة الصحة والتضامن والتعليم وممثلين عن وزارة العدل والنيابة العامة والداخلية، وذلك لأن أعضاء تلك اللجان لابد وأن يحملوا كارنيهات موثقة تثبت هويتهم وبأنهم ضمن العاملين بلجان حماية الطفل، حتى لا يتعرضوا لمضايقات أثناء تعاملهم مع الحالات.
ونوهت مايسة إلى أن العمل لإنهاء منظمة حماية الطفل تدور على قدم وساق، حيث سيكون هناك اجتماع مع محافظ الفيوم مع لجنة الحماية برئاسة محافظ الفيوم حتى يتم مناقشة توثيق إنشاء قاعدة البيانات والدليل الإجرائي، وكذلك تدريب مدرسين واخصائيين للعمل، ومخاطبة انضمام الجمعيات للانضمام للجان الحماية، والوقوف على آخر تطورات العمل خاصة وأن الفيوم لها صفة تستوجب التدخل المكثف لعمل لجان الحماية، كذلك مناقشة الوضع السكاني بالفيوم والاستماع للمعوقات وكيفية تفاديها الفترة القادمة.