كشف المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة أسندت إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة للشركة المصرية للاستعلام الإتماني ( I- SCORE)، وجار استكمال إجراءات التعاقد مع الشركة للبدء في التشغيل الفعلي للمتعاملين خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التعاقد.

وأكد أن ذلك خطوة نحو تحقيق الشمول المالي في الاقتصاد، وتجفيف عوائق منح التمويل لشريحة من المواطنين البسطاء من خلال تقديم الضمانات للتمويل وتنظيم رهن تلك الضمانات المنقولة، وتيسير إجراءات الإشهار، بالإضافة إلى تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكترونى للسجل.

وأضاف أن وجود سجل للضمانات المنقولة يساعد على تفعيل نشاط التأجير التمويلي من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم لمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم ويسهم في تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، كما ستفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الصغيرة لدخول بورصة النيل كمنصة تمويلية جديدة ستعتمد عليها فى تمويل توسعاتها مستقبلا.

وزيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات متناهية الصغر على التمويل - بمجرد البدء في العمل - بنظام الضمانات المنقولة خاصة أنها تعد فرصة جيدة أمام عملاء هذا القطاع لتقديم ما تحت أيديهم من معدات وآلات، وبضائع، غير مستغلة حاليا، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية للحصول على ثقة المحاسبين في الجمعيات الأهلية وشركات الإقراض متناهى الصغر والحصول على الائتمان.

ونوه  عبد المعطي إلى أن من أهم إيجابيات دخول السجل حيز التنفيذ تحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي Doing Business) )، وما يتيحه للبنوك المحلية الحصول على خطوط ائتمان من البنوك والمؤسسات المالية العالمية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تخفيض المدة والجهد المطلوب لعمليات الشهر، كما أن استخدام التكنولوجيا لإشهار الحقوق، وما يترتب عليه من انخفاض رسوم الإشهار ستسهم إلى حد كبير في تخفيض تكلفة التمويل وسهولته.

وأكد أن شركة ( I- SCORE) ستعمل وفق نظام إلكتروني يسجل جميع بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل مع تسجيل نوعية المنقول لإثبات ملكيته وعدم السماح بتداوله مرة أخرى عبر اسم المستخدم وكلمة سر شخصية، وحددت الهيئة رسما قدره 15 جنيها لكل ألف جنيه من قيمة الضمانة بحد أدنى 50 جنيها وتصل لمبلغ 500 جنيه كحد أقصى مقابل قيد الإشهارات وأي تعديل إضافة  إلغاء الإشهار بالسجل أو التنازل