قال عمرو الجارحي وزير المالية إنه سيتم الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد "الحساب البنكي للحكومة المصرية بالبنك المركزي" في نوفمبر المقبل ليتوقف التعامل تماما بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية، ليكون التعامل فقط بأوامر الدفع الإلكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وأضاف الجارحي، في تصريح له اليوم، أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بكافة مراحلها (التوعية - التجهيز - التدريب - التفعيل) بالتوازي، ليتـم إنجازهـا وفق البرنامج الزمني المستهدف.
وأشار إلى أنه يجري حاليا تعميم الربط الإلكتروني لجميع الوحدات الحسابية على مستوى جميع جهات الموازنة العامة للدولة بمختلف أنحاء الجمهورية مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة بما يعزز من منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني التي تستهدف إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع الكترونية بالوحدات الحسابية المنتشرة على مستوى الجهاز الإداري للدولة، في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة والبنك المركزي، مما استدعى تكثيف العمل للانتهاء من إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع إلكترونية.
وأوضح أنه من المقرر أن يتم بنهاية هذا الشهر غلق 1800 وحدة حسابية بأكثر من 40 ألف حساب من إجمالي 2600 وحدة حسابية بـ61 ألف حساب بالبنك المركزي.
وقال وزير المالية إن مصلحة الضرائب المصرية كانت أولى الجهات بالدولة في ربط نظام ميكنة إدارة الموازنة العامة وربطه بنظام الدفع الإلكتروني على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي لتحقيق مزيد من الرقابة على إنفاق موارد الدولة، وذلك اعتبارا من شهر أغسطس الحالي.
وكشف عن موعد الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة على كافة الجهات الحكومية في نهاية مارس 2018، مشيرا إلى أهمية إنشاء نظام محاسبي إلكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية وفـق قواعد الحسابات المعتمـدة.
وقال إن هذه المنظومة توفر معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الإنفاق العام وكذا التنبيه اللحظي لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كافة قطاعات الدولة ومن ثم المتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم، وستساعد أيضا هذه المنظومة على السرعـة والدقــة في إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية.
وأضاف أن النظام الإلكتروني الجديد يعد ضرورة في الوقت الحالي لدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، حيث سيساعد في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات الماليـة الدقيقـة سـواء لمتخذ القرار على مستوى جهة الموازنة بشكل خاص أو على مستوى الدولة بشكل عام، مما يساعد على اتخاذ قرارات على أسس دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلا عن أن تطبيق هذا النظام الإلكتروني يتواكب مع النظم المعمول بها دوليا.
وأكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها نحو ميكنة الموازنة العامة للدولة بجميع برامجها باستخـدام أحدث الوسائل التكنولوجيــة والإلكترونيــة بمــا يرفــع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة وإرساء مزيد من الشفافيــة الماليــة وترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن تحقيق أهداف الإصلاح المالي والاقتصادي لن تتأتى إلا بتضافر كل الجهود.