وكالات: 

طلبت النيابة الاثنين رفع الحصانة البرلمانية عن مسؤولين فى المعارضة الموالية لروسيا فى مونتينيغرو تنوى اعتقالهما للاشتباه بتورطهما فى التخطيط لانقلاب فى أكتوبر.
ومساء الأحد حذر أحدهما رئيس الجبهة الديمقراطية أندريا مانديتش حزب المعارضة المؤيد لروسيا الذى أوقف سائقه الأسبوع الماضى من "سيناريو مواجهات بين المواطنين" فى حال دين فى هذا التحقيق مسؤولون فى الجبهة الديمقراطية. وكان نفى تورطه فى محاولة الانقلاب المفترضة الرامية إلى معارضة انضمام البلاد إلى الحلف الأطلسى.
وفى 2015 نظمت الجبهة الديمقراطية تظاهرات تخللتها أعمال عنف ضد هذا المشروع.
وأكدت السلطات أنها أحبطت انقلابا قبل ساعات من الانتخابات التشريعية فى 16 أكتوبر 2016.
واتهمت المنفذين المفترضين بمحاولة إطاحة من كان حينها رئيسا لوزراء مونتينيغرو ميلو ديوكانوفيتش لتوجهاته المؤيدة للغرب.
ويشتبه بأن يكون مانديتش (52 عاما) وميلان كنيزيفيتش (36 عاما) "شكلا منظمة إجرامية وخططا لأعمال قد تضر بالنظام الدستورى والأمن فى مونتينيغرو" بحسب بيان للبرلمان.
وطلب المدعى العام ميليفوى كاتنيتش رفع حصانتهما البرلمانية. وسيتخذ هذا القرار "بناء على طلب المدعى الخاص للدولة الموافقة على ملاحقات جنائية واعتقال أندريا مانديتش وميلان كنيزيفيتش" خلال جلسة مقبلة للبرلمان.
وبدون أن يسمى موسكو مباشرة اتهم القضاء فى مونتينيغرو "قوميين روسا" ومعارضين لانضمام هذا البلد الصغير الذى يعد 62 ألف نسمة، إلى حلف شمال الأطلسي، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. وأودع نحو 15 صربيا السجن ويبحث القضاء عن روسيين.
وأكدت السلطات أن الانقلابيين كانوا يريدون قتل ديوكانوفيتش الرجل القوى فى مونتينيغرو منذ التسعينات.
وبعد الانتخابات التشريعية التى فاز بها حزبه الديمقراطيين الاشتراكيين، تخلى ديوكانوفيتش عن منصب رئيس الوزراء لصالح احد معاونيه دوسكو ماركوفيتش الذى أكد دعمه للحلف الأطلسى.
وترى موسكو أن الانضمام إلى الحلف الأطلسى "استفزاز".