استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، مرافعة دفاع المتهم الخامس حسن هيكل في قضية "التلاعب بالبورصة" المتهم فيها 9 أشخاص.
وخلال المرافعة، أكد المستشار طاهر الخولي، محامي المتهم الخامس، أنه ليس من الممكن أن يدفع موكله ضريبة سياسية بسبب مواقف والده، مشددا على ثقته في عدالة المحكمة وأنها ستقضي بالعدل ولن تلتفت للمؤثرات، متابعا: "هذا الأمر لن تقبله المحكمة ولن يقبله القضاء، فحضرنا ساحة عدلكم لنشرح شكوانا طامعين فى عدلكم، كيف السبيل للشكوى وقد سد الظلم الباب، أعلم أن القضاء المصرى يحصن عدالة كل عهد مهما تغير من أزمنة أو مواقف أو حكومات سياسية، وهو الملاذ الوحيد لنا بعد الله، وهو قبلة المظلومين".
وأكد "الخولى" فى مرافعته، أن أوراق الدعوى توضح الظلم الفادح الواقع على موكله، إذ لعبت السياسة دورا خطيرا بخبثها ومكرها، فعبثت بأدلة الاتهام فى محاولة منها لنسج خيوط الاتهام، وهى سياسة ماكرة لتلفيق التهمة للأبرياء، و"القضية الحالية ليست إلا دسيسة تربت بين أحضان السياسة، والقضاء لا يعرف السياسة، والقضاة فوق السياسة".
وأشار دفاع المتهم الخامس، أنه "بعد نكبة 25 يناير تكاثرت القضايا السياسية، عشرات القضايا للكل، وكان من الطبيعى أن نشاهد التغير، فالسياسة لا تعرف سبيلا أو قانونا، وحظيت القضية بخلل فادح فى تقدير المراكز القانونية، وإجراءات استثنائية، والتحقيق والإحالة للمحاكمة القانونية، إذ وقعت القضية بإجراءات استثنائه، إذ إنها أول قضية بعد الثورة مقيدة برقم 1 مكتب فنى نائب عام"، دافعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من النيابة العامة بتاريخ 2 أكتوبر 2012 بأنه لا وجه لإقامته الدعوى.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمون إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.