شهدت الصادرات البترولية الصناعية إرتفاعا كما ارتفعت الصادرات غير البترولية في 2022 وبلغت قيمة الصادرات 35.2 مليار دولار مقارنة بـ 23.5 مليار دولار في 2021 بزيادة بلغت نسبتها 50 % . ووفقا لتقارير الرقابة على الصادرات والواردات. دعمت الحكومة الصادرات المصرية السلعية، من خلال صرف 16.7 مليار جنيه للشركات التصديرية، ضمن برنامج رد أعباء التصدير، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية. وتستهدف الحكومة زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، خلال الفترة المقبلة، والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة. كما قررت الحكومة زيادة الصادرات من خلال تنفيذ خطتين الأولى تستهدف الأسواق الأفريقية والثانية تستهدف كل الأسواق الدولية.

وتستهدف خطة أفريقيا التوسع فى تدشين المراكز اللوجستية بالقارة، وذلك لتوفير البضائع فى قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية. نجحت مصر فى إنشاء 6 مراكز لوجيستية فى (كينيا - المغرب - موريشيوس - نيجيريا - وزامبيا - الجزائر) من إجمالى 12 مركزا لوجستيا و يجرى حاليا تحديد الأماكن الـ6 الباقية. كما تلقي رواجا في الدول الأفريقية المنتجات المصرية خاصة فى قطاع مثل الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية والبتروكيماويات والغزل بعدما تم تدشين منتجات معينة بالقطاع الهندسى للسوق الأفريقية. وتشمل خطة زيادة الصادرات لأفريقيا تفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التى تجمع مصر بالدول الأفريقية ومنها اتفاقية الكوميسا لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق دون عوائق. ترتكز الرؤية المصرية على 3 محاور أساسية.