قال نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك للصحفيين ، اليوم الجمعة ، إن شركات النفط الروسية لم تطلب الإذن لإجراء معاملات توريد النفط والمنتجات البترولية بموجب سقف أسعار فرضته عدد من الدول الغربية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نوفاك قوله "لم يكن هناك مثل هذه الطلبات"، من الشركات الروسية.

وقال ألكسندر نوفاك للصحفيين إن روسيا وإيران تواصلان تطوير قضية تبادل إمدادات النفط والغاز.وتابع "تجري دراسة الإمكانيات الفنية ولهذا يعتبر هذا مشروعا واعدا".

وفي وقت سابق قال نوفاك للصحفيين إن موسكو وطهران قد تتوصلان إلى اتفاق بشأن مبادلة إمدادات النفط والغاز، مضيفا أن المرحلة الأولى قد توحي بتوريد 5 ملايين طن من النفط وما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز.

وأشار إلى أن الجانبين يعملان على التفاصيل الفنية. وسبق للجانب الإيراني أن اقترح أن تقدم روسيا مبادلة إمدادات الغاز عبر أراضيها ، على غرار تلك التي تتدفق من تركمانستان إلى أذربيجان عبر الأراضي الإيرانية.

وقال نوفاك إن مخاطر خفض إنتاج النفط الخام الروسي في عام 2023 مستمرة ، مضيفا أن الحكومة تخطط لتقييمها في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق ، قال نوفاك إن إنتاج روسيا من النفط في يناير 2023 ظل عند مستوى نوفمبر وديسمبر 2022 عندما بلغ ما يقرب من 9.8 إلى 9.9 مليون برميل يوميا. وتمكنت روسيا أيضا من الحفاظ على الإنتاج خلال الأسبوع الأول من فبراير.

وفي 5 ديسمبر 2022 ، دخل حظر على شحنات النفط الروسية البحرية إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. اتفقت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على حد أقصى لسعر النفط الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق البحر ، وحدد سقفا عند 60 دولارا للبرميل. 

وعلاوة على ذلك ، اعتبارا من 5 فبراير 2023، تم فرض قيود مماثلة على شحنات المنتجات البترولية من روسيا حيث أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر رسميا للقرار، بالاشتراك مع مجموعة السبع ، لإدخال حد أقصى لسعر المنتجات البترولية الروسية الموردة عن طريق البحر بسعر 100 دولار للقسط. النفط و 45 دولارا للخصم.