دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، النقابات العمالية بالتحلي "بروح المسؤولية" وسط تصاعد حدة الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد والذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030.
فبعد ثلاثة أيام من الاضرابات والمظاهرات الحاشدة التي شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين احتجاجا على مشروع إصلاح التقاعد الذي تقدمت به الحكومة الفرنسية والذي يعرض حاليا أمام الجمعية الوطنية الفرنسية للبت فيه، أعرب ماكرون عن أمله في ألا تعيق تحركات النقابات والمتظاهرين "حياة باقي المواطنين".
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة أوروبية في بروكسل "أتمنى أولا أن يتم متابعة العمل في البرلمان"، مضيفا: "أعلم جيدا أنه يمكنني الاعتماد على روح المسؤولية التي يتحلى بها منظمو المظاهرات حتى يمكن التعبير عن خلافاتهم ولكن بهدوء، مع الحفاظ على الممتلكات واحترام الأفراد، ومع الرغبة في عدم عرقلة حياة الآخرين في البلاد".
وفيما يتعلق بالمناقشات في الجمعية الوطنية والتي شهدت منذ بداية الأسبوع الماضي عدة توترات بين النواب، أكد ماكرون أهمية أن يتم بحث المشروع في أكثر الأجواء هدوءا واحترافية، بحيث يمكن للأغلبية والمعارضين" التعبير عن ما يريدونه، مؤكدا استمرار تنظيم مظاهرات وإضرابات في إطار ينص عليه الدستور.
وقد دعت النقابات العمالية الثمانية إلى أيام جديدة من الإضرابات والمظاهرات بدءا من السبت 11 فبراير، وأيضا 16 فبراير و7 مارس حيث ترغب النقابات في الضغط ليتم سحب هذا المشروع المثار للجدل.
وكانت فرنسا قد شهدت الثلاثاء الماضي وأيضا في 19 و31 يناير الماضي مسيرات ومظاهرات "حاشدة"، شاركت فيها النقابات العمالية الأساسية وأغلب الأحزاب عبر أنحاء البلاد ضد قانون إصلاح التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030.