تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدٱ لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات فيما تضمنه من أنه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 143 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات.