قال الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي السابق، إن ليس من الممكن لأي دولة تحقيق التنمية إلا إذا كان لديها القدرة على توفير بنية تحتية جيدة تستطيع مساندة القطاع الخاص الموجود في الدولة، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بحدوث ارتفاع كبير في الاقتصاد المصري خلال القترة القادمة.

وأوضح «صالح»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «اكسترا نيوز»، أن هناك حوالي مليون ونصف شخص داخل إلى العمل سنويًا، منوهًا بأن الدولة تحتاج إلى توفير حوالي 2 مليون فرصة عمل من أجل القضاء على البطالة وهذا صعب جدًا .

وأضاف أن القطاع الخاص يعد بمثابة القوة الضاربة التي تمتلكها الدولة، حيث يستطيع الدخول إلى السوق ويساهم في توفير الكثير من فرص العمل، لافتًا إلى أن الدولة في الوقت الحالي تسعى لرفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بحوالي 65%