تمارس وزارة العدل، من خلال المكتب الفني لوزير العدل، دورًا كبيرًا في العملية التنظيمية وتحمّل المسؤولية منذ تكليف المستشار عمر مروان حقيبة وزارة العدل، ويسهم بشكل كبيرفي أداء دوره المنوط به سواء في إطار العمل اليومي أو على مستوى ما يقدمه من برامج وخطط ودراسات وبحوث وتحليلات قانونية ذات الأبعاد التي تخدم العمل المؤسسي للوزارة، ويعتبر بمثابة العقل المفكر لوزارة العدل، من خلاله رسم كثيرا من خطط وبرامج وتنفيذ المهام والاختصاصات المنوطة بها قطاعات الوزارة المختلفة.
وتزداد المهمة الملقاة على عاتق الوزير مروان، التي يقوم بها والمسؤوليات الموكلة إليه بالفحـص الفنـي لجميع الملفـات التـي تعـرض علـى الوزيـر ومـن بينهـا قضايـا المجالـس التأديبيـة والتحقيقـات الخاصـة بجميـع العامليـن بمحاكـم الاستئناف والتظلمـات مـن القـرارات التأديبيـة أو الإدارية الصـادرة فـي شـأن العامليـن بالديـوان العـام وتلقـي الالتماسات الخاصـة بالعفـو عـن المحكـوم عليهـم بعقوبـة الإعدام أو أي عقوبـة أخـرى وملفـات قضايـا الإعدام الـواردة مـن النائـب العــام، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحــو إرســال قضايا الإعدام إلي رئاسة الجمهوريــة للتصديــق عليهــا وإعادتهــا للنائب العام للتنفيذ.
ويختص المكتب أيضًا بتلقـي طلبـات منـح صفـة الضبطيـة القضائيـة الـواردة مـن الـوزارات والمحافظـات وكافـة الجهـات علـى مسـتوى الجمهوريـة.
كمـا يختـص بتلقـي ملفـات طلبـات الاستثناء مـن شـروط تملـك وتصـرف الأجانب فـي العقـارات داخـل الجمهوريــة وقيدهــا، وكذلــك الطلبــات المقدمــة بشــأن الأوقاف الخاصــة بأســرة محمــد علــى للتصــرف فيهــا، وعرضهــا وتنفيــذ مــا ينتهــي إليــه الــرأي بشــأنها.
فضلًا عن إبــرام الاتفاقيات وسلامة إجــراءات المنــح والقــروض، حيث يتلقى الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمـة بيـن وزارة العـدل والجهـات المحليـة أو الأجنبية؛ لحصرهـا وتصنيفهـا وتبويبهـا وفهرسـتها، وإعداد البحـوث والدراسـات اللازمة لتقويـم وتطويـر الأداء الإداري لقطاعـات الـوزارة المختلفـة، ووضـع الخطـط المسـتقبلية واقتـراح الحلـول المناسـبة للأزمات والأحداث المحتملـة.
ويسجل التاريخ اضطلاع قطاع المكتب الفني منذ تولي المستشار عمر مروان وزارة العدل بالعديد من التكليفات التي كُلِّف بها قطاع المكتب الفني مضافة إلى المهام الملقاة على عاتقه فتم تدشين برنامج" وزارتي " لأول مرة في تاريخ وزارة العدل لرقمنة ومراقبة الدورة المستندية لكل قطاعات وإدارات وزارة العدل، وتحويل حركة تداول الخطابات والوثائق داخلها من الأسلوب الورقي إلى التداول الإلكتروني، فضلا عن إمكانية متابعة التكليفات الصادرة لكل قطاع بالوزارة ، والفترة الزمنية المستغرقة في تنفيذ تلك التكليفات.
كما يستهدف بيان عما إذا كان هناك تكليفات متأخرة من عدمه، على نحو يمكن متخذي القرار من حوكمة العمل، وإجراء المتابعة الدقيقة لكافة التكليفات، وتقييم أداء مرؤوسيهم، مع إمكانية الدخول علي البرنامج للحصول على المعلومات، من خلال شبكة مؤمنة.
المكتب الفني لوزير العدل في عهد القاضي عمر مروان وزير العدل استطاع باقتدار، وفي فترة وجيزة، إنجاح خطط وزير العدل المستشار عمر مروان وتنفيذها بالتنسيق مع قطاعات وإدارات الوزارة للوصول إلى الغاية المثلى لمنظومة العدالة بما يواكب الجمهورية الجديدة.