أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن انطلاق القمة العالمية للحكومات بالإمارات، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والذي يستدعي فيه تضافر الجهود لمواجهة التحولات العالمية المتسارعة وما خلقته من تحديات تعد من نوع آخر، نتيجة الظروف التي أفرزتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بالتزامن مع التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب التباحث وتبادل الرؤى فيما يمكن الحكومات من تجاوز تلك الآثار وتحجيم تداعياتها على الشعوب وتطلعاتهم التنموية.
واعتبر "اللمعي"، أن اختيار مصر كضيف شرف بالقمة العالمية، يعكس ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية واستراتيجية ممتدة في مختلف المجالات، وما تتمتع به الدولتان من تأثير إقليمي واسع بمنطقة الشرق الأوسط وسط تقارب الرؤى، مشددا أنها ستكون فرصة لاستعراض التوجهات المستقبلية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، وتطوير حلول مبتكرة وفعالة للعمل الحكومي الذي لابد وأن تتفوق فيه الفرص على التحديات بالمرحلة الاستثنائية الحالية، موضحا أن مصر ستعرض خلال مشاركتها تجربتها في الإدارة والتنمية بكافة القطاعات، وما قامت به من تحرك رائد غير مسبوق في إنشاء المدن المستدامة والمتكاملة، والقضاء على العشوائيات في إطار مفهوم التنمية الشاملة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من الموائد المستديرة واللقاءات مع مجتمعات الأعمال، والقطاع الخاص والشركات العالمية الكبرى، سيكون خطوة لتوليد الفرص في جذب الاستثمارات والترويج لما تمتلكه مصر من مقومات متفردة على مستوى موقع قناة السويس وفي القلب منها منطقة شرق بورسعيد، وما اتخذته الدولة من جهد على مستوى تطوير البنية التحتية لتكون مؤهلة صناعيا ولوجيستيا لتوطين قطاعات إنتاجية واعدة ومنها تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعي، والهيدروجين الأخضر، ولخدمة منطقة البحر الأبيض المتوسط وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، إذ إنها مركز رئيسي لإعادة الشحن وبوابة محورية للنفاذ إلى الأسواق الأخرى، وهو ما سيساعد على خلق المزيد من فرص العمل وتنمية العمالة المصرية.
وأشار "اللمعي"، إلى أن الحضور المصري في ظل الزخم الكبير الموجود داخل أروقة القمة بحضور 150 دولة و 20 رئيسا، يبشر بتوقيع المزيد من الشراكات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم، التي تساهم في استكشاف فرص جديدة أمام الحكومات وجذب مزيد من الاستثمارات، فضلا عن بناء القدرات لتسخير التكنولوجيا فيما هو أفضل لمستقبل الشعوب، وكيفية الاستثمار في طاقاتنا البشرية مع تسريع عملية الاستدامة والتعافي الاقتصادي بتعزيز دعائم بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للتحول الأخضر، لبناء اقتصادات قوية أكثر استدامة ومرونة في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.