"ضربتني علقة موت هي وأخوها، وعملتلي عاهة مستديمة"، بتلك الكلمات وقف الزوج يبرر دعواه لإثبات نشوز زوجته والخروج عن طاعته، متهما إياها بالتعدي عليه ضربا برفقة شقيقها وإصابته بعاهة مستديمة حسب التقارير الطبية.
وتابع الزوج أمام محكمة الأسرة بالزنانيري أن زوجته تتقاضي نفقات تتجاوز 26 ألف جنيه شهريا لها وأولاده الثلاثة، ومؤخرا أقامت ضده دعوى
دعوي فرش وغطاء وطالبت بـ 5 آلاف جنيه شهريًا، وعندما رفض حرمته من أطفاله وواصلت ملاحقته بدعاوي الحبس.
وأضاف الزوج، فى دعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "سددت لها نفقات منذ انفصالنا تجاوزت عن 116 ألف جنيه، لأعيش خلال الـ 6 شهور الماضية في حالة صحية صعبة بسبب إصرارها على إيذائي، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلاف، واستخدامها الأطفال في لي ذراعي".
وتابع الزوج: "أنا الآن ملاحق بنفقات علاج ونفقات تعليمية وفررش وغطاء ونفقة ملبس ومصروفات مرافق وأقوم بالسداد تجنبا لحدوث المشاكل بيننا، وعندما أطالبها بإثبات إنفاقها تلك المصروفات تفتعل الشجار، وتمنعني من رؤية أطفالي، ولاحقتني مؤخراً بـ 8 دعاوي حبس، ولاحقتني بالسب والقذف، واتهمتني بسرقة حقوقها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج، إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.
كما أن الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفي أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.