تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن ارتفاع أسعار وحدات الإسكان المتوسط بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، مشيرا إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين كان في انتظار الإعلان رسميا عن تفاصيل طروحات وحدات مشروعات وحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، والتي أعلنتها وزارة الإسكان، بإجمالي 22 ألفاً 335 وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة، ولكن كانت المفاجأة أن الوحدات المطروحة لن يطبق عليها مبادرات التمويل العقاري ذات الفائدة المنخفضة بنحو 8٪ و3٪، بعد تجميد مبادرات التمويل العقاري في الوقت الراهن بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات بشكل مبالغ فيه. 

وقال "محسب"، إن  الفائدة البنكية المرتفعة على أقساط وحدات وزارة الإسكان، تسببت في زيادة كبيرة بأسعار الوحدات السكنية في مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان الساحلي، على الرغم من إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تثبيت سعر بيع المتر بنفس بقيمة الطرح السابق دون زيادة، مشيرا إلى أن كراسة شروط الطرح الأخير، التي تم نشرها على موقع بنك التعمير والإسكان، بينت أن العميل يسدد نحو 30% من قيمة الوحدة خلال مراحل حجز وتسليم الوحدة، والنسبة الباقية البالغة نحو 70% من قيمة الوحدة سيتم سدادها على دفعات متساوية ربع سنوية لمدة ثلاث أو خمس أو سبع سنوات، مُحمَّلة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% من قيمة الوحدة لمصاريف التحصيل.

أضاف عضو مجلس النواب، أن  «المجتمعات العمرانية» فرضت لأول مرة فائدة على الأقساط لمدة 3 سنوات، والتي كانت معفاة في الطروحات السابقة، الأمر الذي يشكل عبئاً في ظل ارتفاع سعر الفائدة  خلال الأشهر الأخيرة، مع توجه البنك المركزي نحو المزيد من التشديد في السياسة النقدية لكبح التضخم، وهو ما يمثل عبئاً ضخماً على المواطن الذي يرغب في الحصول على وحدة سكنية من المفترض أنها مخصصة لمتوسطي الدخل، وهو ما لم يحدث في الطروحات السابقة لوحدات سكن مصر ودار مصر وجنة التي خضعت لمبادرات التمويل العقاري منخفضة الفائدة، حيث بلغت متوسطات الفائدة: 3% لوحدات الإسكان المتوسط لمدة 30 عامًا، و8% للإسكان فوق المتوسط لمدة 20 عامًا. 

وأوضح النائب، أن قيمة مقدمات الحجز الوحدات بدأت من 60 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه واستكمالها بما يعادل 20% من قيمة الوحدة عند إتمام التخصيص بالإضافة إلى 0.5٪ رسوم مجلس الأمناء، كذلك سداد 10٪ من قيمة الوحدة عند الاستلام، على أن تتراوح الأقساط الشهرية ما بين 8 آلاف إلى 24 ألف جنيه شهريا ، وهو ما يعتبر تعجيزيا للطبقة المتوسطة التي تعاني بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، مطالبا بتقديم مزيد من التسهيلات في السداد حتى يتمكن المواطن الحصول على وحدة سكنية.