هل التلاعب بمشاعر وأحاسيس الاخر يشكل جريمة جنائية؟ وهل تصدى القانون لمثل هذه الأفعال المشينة، بحسب القانون يجيب القانونى ايمن محفوظ المحامى .

في البداية لا خلاف في أن هذا التلاعب إذا ترتب عليه استغلال المرأة والحصول منها على مال أو لذة جنسية قد يشكل جريمة نصب أو ارتكاب فعل مخل بالحياء مع امرأة أو حتي أحد جرائم العرض، ولا يعترض بفرض رضا الفتاة لأنه رضا معيب ناتج عن غش وخداع أثر في إرادتها فلا يعتد به في نفي الجريمة، ولكن يدق الأمر في غير هذه الأحوال أو بالأحري حينما يصيب الفتاة فحسب ضرر وألم نفس فهل هناك جريمة.

لاشك في أن المشرع في أي دولة يسعى إلى حماية جسد الإنسان فيحظر إيذاءه بدنيا أو معنويا ولهذا كان من المفروض أن التلاعب بمشاعر الفتاة أن ترتب عليه إيذائها معنويا اندرج في مصاف التجريم، لاسيما وأن الضرر النفسي قد يكون أشد باسا من مجرد لطم على الوجه أو جرح بسيط في ظاهر الجسم.

ولكن يلاحظ أن المشرع المصري جرم فحسب المساس بجسم الإنسان المادي من خلال تحريم أفعال الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة دون تجريم السلوك الذي لا يمس جسد الإنسان الخارجي، ويترتب عليه الإضرار المعنوي بنفسيته رغم خطورته، ونظرا لعدم جواز القياس علي نصوص التجريم حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص كان التلاعب بمشاعر وأحاسيس الفتاة غير مجرم ولو ترتب عليه ضرر واضطراب نفس لها ولو كان جسيما، وهي سياسة تشريعية محل نظر ذلك أن المساس بمشاعر إنسان وإيذائه معنويا لا يقل خطورة عن إيذائه بدنيا من خلال المساس بجسده خارجيا بل قد يكون خطره أكثر فمحل الحماية هو الإنسان ككل دون فرق بين الإيذاء المادي أو المعنوي فكل سلوك يضر بصحة الإنسان يجب تجريمة.   

ولكن نعتقد أن من يتلاعب بمشاعر الاخر ويترتب عليه إصابتها بضرر نفس يرتكب جريمة إيذاء خفيف وهي الجريمة المنصوص عليها بالفقرة التاسعة من المادة ٣٧٧عقوبات وهي مخالفة عقوبتها طفيفه، وبديهي أن هذا التلاعب بمشاعر الفتاه وأي كان وجهة النظر في تجريمة من عدمه يعتبر سلوك خاطئ متي ترتب عليه ضرر كان سبب للتعويض اي يحق للفتاة المطالبة بالتعويض.

وتنص المادة رقم 377 من قانون العقوبات المصري على عقابًا لكل من يرتكب أفعال قد تتسبب فى تخويف الأشخاص في الطريق العام، وتنص المادة رقم 377 على أنه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.