عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل الرابعة ضمن ورش أعمال الإعداد لمشروع بحثي متكامل لـ "صياغة سيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023/ 2024"، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. حيث تستهدف الورش مشاركة ما يزيد على 350 خبيرًا محليًا ودوليًا في المجالات ذات الأولوية؛ وذلك بهدف الاستماع إلى أكبر قدر من الأفكار والآراء لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية ثم رفع التوصيات بشكل فوري إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لتوجيهها إلى الجهات المعنية للاستفادة منها؛ بما يُسهم في اتخاذ التدابير والسياسات المُعززة لأداء الاقتصاد المصري.
تناولت ورشة الأمس موضوع "سلاسل الإمداد"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين. ومن أبرز تصريحات الخبراء خلالها:
وأوضح النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن ما أنفق في السنوات القليلة الماضية لتطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات والخدمات اللوجستية يؤكد أن مصر يمكنها اقتناص الفرص المتاحة الحالية ضمن خطط إعادة ترتيب سلاسل التوريد العالمية ومنها طريق الحرير، وأضاف أن الأزمة العالمية الحالية الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع تكلفة المعيشة على جميع البلدان ولا يقتصر الأمر على مصر أو المنطقة العربية وحدها وما تبذله حكومات العالم من إنفاق وجهود هدفه الأساسي هو مواجهة غلاء المعيشة.
وأشار النائب عادل لمعي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ إلى تمكين القطاع الخاص من امتلاك أسطول نقل بحري تجاري، يدعم الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وبالأخص المحاصيل الزراعية التي تستهدف السوق الأوروبية، وأضاف أن البنية التحتية التي تم تنفيذها منذ 2015 تنقل فرص المنافسة العالمية لقطاع خدمات اللوجستيات؛ ويجب أن ندعم تأسيس قطاع خاص وطني في قطاع اللوجستيات وهو بدوره قادر على جذب الشراكات الأجنبية.
فيما أكد الدكتور محمد أبو الدهب مدير عام مساعد الوحدة المركزية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك دراسة لتنمية وجذب 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا في المنطقة الاقتصادية للقناة، ومنها نشاط تموين السفن وهناك طلب بالفعل من أكبر شركتين في هذا النشاط عالميًا للحصول على رخص تموين السفن في البحر الأحمر والمتوسط بشراكة شركات محلية، وأضاف أن العقود التي تبرمها الهيئة الاقتصادية للقناة مماثلة للعقود الموقعة في روتردام وسنغافورة والفجيرة وهي عقود تمنح المستثمر فرصة اللجوء للتحكيم الدولي ولكن بشروط وضوابط وفي حالات محددة، وأكد أن إعادة ترتيب سلاسل التوريد العالمية حاليًا تمنح مصر فرصة لتكون مركزًا عالميًا لإعادة تصدير القمح وجميع أنواع الحبوب والزيوت أيضًا وذلك إذا تم ربطها بأسطول شحن يخدم هذا الهدف لجلب هذه المحاصيل من أستراليا وأمريكا والبرازيل والأرجنتين وجنوب شرق آسيا.
وأوضح أحمد أبو الحسن رئيس الادارة المركزية لمصلحة الجمارك أن الجمارك تتحمل مسئولية كبيرة في منظومة التصدير والاستيراد والبعض يلقي باللوم على المصلحة في بعض المعوقات دون الأخذ في الاعتبار أن الجمارك جهة تنفيذية مسؤولة عن تطبيق تعليمات 52 جهة أخرى تتقاطع أعمالها مع عمليات الاستيراد والتصدير، وأضاف أن هناك منظومة رقمية يتم تنفيذها حاليًا تضم قواعد بيانات مشتركة لجميع الجهات المعنية بعمليات التصدير والاستيراد بما فيها البنك المركزي لضمان توفير الاعتمادات اللازمة؛ بحيث يتفادى المستورد أية غرامات تأخير أو تكلفة تأجير مساحات داخل الموانئ لحين انهاء الاجراءات، ومصر تقوم حاليًا برصد بيانات الشركات التي تقوم بتوريد السلع والمنتجات والمواد الخام لمصر لتتمكن الدولة من ضبط التعامل مع أي مورد يجلب لمصر أي مواد غير مرغوب فيها أو غير مطابقة للمواصفات.