وقع اليوم مأمون أبوشهلا، وزير العمل الفلسطيني مع ممثلة مؤسسة "إنقاذ الطفل" في الأرض الفلسطينية المحتلة جنفر مورهد، مذكرة تفاهم لتنظيم عمل الأطفال بموجب قانون الأحداث.
ووفقا للمذكرة الموقعة، ستعمل مؤسسة "إنقاذ الطفل" على دعم وزارة العمل لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، من خلال تدريب طاقم الوزارة العاملين في قطاع الطفولة حول مواضيع حقوق وحماية الأطفال، وتنظيم عمل الأحداث، وتفعيل دور شبكات حماية الطفولة في المحافظات، وتحسين القدرة على تحديد الأطفال المهمشين، وتحسين الوصول إلى خدمات عالية الجودة لهم، وإيلاء أهمية للأطفال الذين تحرروا من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويحتاجون تأهيلا مهنيا.
قال أبوشهلا: إن فلسطين تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرا إلى تنامي معدلات الفقر والبطالة، ما ينعكس سلبا على حياة أطفالنا الذين يتعرضون للاستغلال من الإسرائيليين بطريقة غير إنسانية وبأساليب متنوعة، خاصة الأطفال الذين تسمح لهم إسرائيل بالتسول لديها، وتغض الطرف عنهم، بغية إظهار صورة غير حضارية عنهم.
منوها إلى ضرورة زيادة فاعلية مفتشي العمل ورفدهم بالتدريب والمعلومات والدعم اللوجستي اللازم، لتحقيق الغايات والأهداف الموكلة لهم والمتعلقة بإنفاذ أحكام القانون، ورفع امتثال المؤسسات لهيئة تفتيش العمل، داعيا المؤسسة إلى تقديم الدعم للوزارة في مجال تدريب المفتشين في مجالات متخصصة وفي مجال تعديل القوانين والأنظمة الخاصة بالتفتيش.
وأشاد أبوشهلا بدور المؤسسة الذي يلامس قضايا مهمة وحساسة، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في الشراكة ما بين وزارة العمل ومؤسسة "إنقاذ الطفل" لصالح أطفال فلسطين، لتأمين حياة أفضل لهم خلال السنوات المقبلة.
كما استعرضت مورهد نشاطات وبرامج المؤسسة التي تنفذها في كل من غزة والضفة الغربية والقدس، وأولويات عملها لحماية الأطفال وتحسين حياتهم، مشيرة إلى الدور المهم للوزارة وللوزارات الأخرى ذات الصلة لحمايتهم، معربة عن استعداد المؤسسة لتقديم كل الدعم للوزارة في جميع القضايا المطروحة.