أقيل وزير العدل السريلانكي، ويجياداسا راجابكسي، اليوم الأربعاء بعد انتقاده قرار الحكومة ببيع أغلبية أسهم أحد الموانئ البحرية لشركة صينية مملوكة للحكومة الصينية.
وأقال الرئيس السريلانكي ميثريبالا سيريسينا، وزير العدل بناء على طلب من حزبه (الحزب الوطني المتحد) الذي يتزعمه رئيس الوزراء رانيل ويكريمسنج.
ووصف الوزير المقال قرار بيع 70% من الأسهم في ميناء هامبانتوتا المتعثر، بأنه غير قانوني وأنه سيعمل على تنظيم حملة لإلغاء الاتفاق الذى وقع في يوليو الماضي.
وقال راجابكسي "انفي كل الاتهامات الموجهة ضدي، لقد أظهرت الحقيقة فقط إن صفقة الميناء غير قانونية، وإنها تحتاج إلى موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان، وسأبقى في البرلمان كعضو عادي".
يذكر أن سريلانكا باعت الحصة في الميناء إلى الشركة الصينية مقابل 1ر1 مليار دولار.