رومانيا تعتزم تقليص سيطرة الرئيس على القضاء

تعتزم رومانيا تقليص سيطرة الرئيس على القضاء، بحيث لا يشارك في تعيين كبار وكلاء النائب العام، خلافا للمعمول به حاليا.

وبرر وزير العدل الروماني، تودوريل توادر، هذه الخطوة خلال مسودة الإصلاح التي أعلن عنها اليوم، في بروكسل؛ بمطالبة الاتحاد الأوروبي بعدم تسييس القضاء.

ومن المتوقع أن يحتفظ الرئيس بسلطة تعيين قاضي المحكمة الدستورية العليا، وفقا لخطة وزير العدل الإصلاحية، بينما لن يكون المدعي العام، ورئيسي وحدتي مكافحة الفساد، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، من بين من يعينهم الرئيس.

وقال الوزير الروماني إنه سيتم بدلا من ذلك، استحداث إدارة ذاتية للسلطة القضائية.

وأدت محاولات الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في هذا الاتجاه لاحتجاجات شعبية حاشدة على مدى أسابيع.

وقال الرئيس الروماني كلاوس إيوانيس، عبر متحدث باسمه، إن الإصلاح المنتظر بمثابة هجوم على دولة القانون، وضد استقلال القضاء، وقدرته على أداء وظيفته، وضد الحرب على الفساد.

كما أدانت الأحزاب الليبرالية والمحافظة المعارضة خطط وزير العدل.

وتثير قضية إصلاح القضاء حساسية لدى الكثير من الرومانيين؛ لأن الفساد مشكلة كبيرة تعاني منها رومانيا.

وفي الوقت ذاته، فإن دوائر بعينها تتهم كبار وكلاء النائب العام بالتحيز السياسي.

ويخضع القضاء في رومانيا، وكذلك الجارة بلغاريا، منذ انضمام البلدين للاتحاد الأوروبي عام 2007، لرقابة خاصة من جانب الاتحاد.

ودأبت المفوضية الأوروبية خلال التقارير الرقابية في السنوات الماضية، على انتقاد نشاط وحدة «DNA» الرومانية لمكافحة الفساد.