دعت لجنة دولية يترأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي انان بورما الخميس الى اعطاء مزيد من الحقوق لأقلية الروهينغا المسلمة لتجنب "تطرفها".
وقال التقرير النهائي لهذه اللجنة غير المسبوقة التي شكلت في 2016 بطلب من وزيرة الخارجية البورمية المعارضة السابقة اونغ سان سو تشي انه "ما لم يتم ايجاد حلول للمشاكل بسرعة، هناك خطر تطرف داخل المجموعتين" المسلمة والبوذية.
ورحبت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان الخميس بهذا التقرير.
واندلعت اعمال عنف ادت الى سقوط قتلى في السنوات الماضية في ولاية راخين التي تقع في غرب بورما وتضم غالبية مسلمة في بلد يشكل البوذيون معظم سكانه ويتمتع فيه الكهنة البوذيون الذين يعتبرون المسلمين تهديدا، بنفوذ كبير.
وحذرت اللجنة التي يرأسها انان من انه "اذا تم تجاهل استياء السكان، سيكون تجنيد المتطرفين اسهل".
وتقول السلطات البورمية ان مجموعة من "الارهابيين" الروهينغا شنت هجمات قتل فيها شرطيون في خريف 2016، تلاها تشدد من قبل الجيش في المنطقة حيث احرقت قرى وفر عدد كبير من الروهينغا بشكل جماعي الى بنغلادش المجاورة.
وأكد التقرير ان "اللجنة تدعو الحكومة الى ضمان حرية الحركة للجميع ايا تكن ديانتهم او اتنيتهم او جنسيتهم".
والوضع صعب خصوصا ل120 الف مسلم يعيشون في مخيمات للنازحين في ولاية راخين، لا يمكنهم مغادرتها بدون تصريح ولا يخرج منها الا القليل منهم.
وقال مدير ادارة آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" فيل روبرتسون ان "اللجنة وضعت فعلا يدها على القضية الاساسية وهي القيود المفروضة على حرية التنقل وتأثير ذلك على امكانية العمل والحصول على الخدمات الاساسية" مثل المدارس والمستشفيات.
وقالت اللجنة انها تصر على ضرورة "اغلاق كل مخيمات النازحين" واقتراح حلول بديلة لائقة للسكان الذين فروا من القرى ومن جيرانهم البوذيين، معظمهم بعد أعمال العنف بين المجموعتين في 2012.
وكانت اونغ سا شو تي التي واجهت انتقادات حادة من الاسرة الدولية لإدارتها الملف، أكدت في 2016 عند تقديمها انان انه "سيساعدنا في ترميم جروحنا"، مؤكدة انه "لا يمكننا تجاهل المشاكل".
وحرصت اللجنة في تقريرها على الا تستخدم كلمة الروهينغا المحظورة في بورما التي تعتبر افراد هذه الاتنية مهاجرين من بنغلادش المجاورة وتسميهم "بنغاليين".