تقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، وموجه لوزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى، بشأن وجود فساد مالى وإدارى بشركة المقاولون العرب.
حيث أكد "عبد الجواد" أنه على الرغم من أن الرئيس السيسى أسس قواعد جديدة لمحاربة الفساد المتوغل فى الدولة المصرية الحديثة وأصبحت الإرادة السياسية قوية فى هذا الإطار، ورغم أنين الشعب من الغلاء والفساد، لكن لا تزال فى مصر جهات حكومية وقطاع عام وقطاع أعمال وشركات وغيرها لا يكترثون بهذا التغيير والشفافية، وعلى رأسهم شركة المقاولون العرب، حيث قال: "رأيت من خلال عملى فيها كمهندس معمارى على مدار 30 عاما ويا لهول ما رأيت".
وتابع عبد الجواد فى طلبه المقدم لرئيس البرلمان: إن هناك فسادً ماليا وإداريا وترقيات طبقا للأهواء الشخصية فى غياب تام لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات المخصصين للمراقبة المالية على الشركة، لدرجة أنه لم يرد حتى الآن للجنة الإسكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتيجة مراجعة حسابها الختامى للثلاث سنوات السابقة، طبقا لباقى الجهات والهيئات الخاضعة لوزارة الإسكان رغم طلبنا له منذ ورود جميع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات للمجلس الموقر مرارا وتكرارا وكأننا نؤذن فى مالطة، ورغم أنها شركة قطاع عام ومملوكة للدولة بنسبة 100%، وكأنها دولة داخل الدولة ويتم ذلك متعمدا.
وأضاف : هناك حوالى 17 فرعا بدول خارجية تشارك الشركة بحصة كبيرة بأموال الشعب فيها، لا تخضع إيراداتها ومصاريفها لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات طبقا للقانون، ويتم صرف المكافآت بها طبقا للأهواء الشخصية وبمبالغ لا يتوقعها أحد، كما يتم سفر ومأموريات وتكليفات عمل لمن تعدوا سن المعاش، موضحا "وأعرف عددا منهم شخصيا والشباب الضائع يجلس فى دكة الانتظار فى المشاريع بمصر ولا يجدون مرتباتهم ومنهم من يجلس هنا بدون عمل بمشاريع كثيرة متوقفة لعدم وجود اعتمادات أو عدم ترسية مشاريع جديدة على الشركة وكأنها عزبة تابعة لدول أخرى خارجية وأموالها ليست ملكا للشعب المصرى".
وطالب "النائب"، أن يتم إحاطته فورا بجميع بيانات الفروع الخارجية والعاملين بها وأعمارهم ومكافئاتها وميزانياتها وكذلك الشركات المنبثقة ودخولها جميعا تحت عين وبصر الجهاز المركزى للمحاسبات فأموالها ملك للشعب.