خلال الاجتماع المشترك للجان الصحة والطاقة والقوى العاملة، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الإشعاع غير المؤين مقدم من النائبة الدكتورة شيرين فراج و250 عضوا قامت اللجنة بتعديل نص المادة الثالثة من مشروع القانون ، لتنص على إنشاء لجنة قومية تتبع رئيس مجلس الوزراء، تنظم عمل الإشعاع غير المؤين، بدلا من جهاز قومى.

ونصت المادة بعد تعديلها على أن: تنشأ لجنة قومية تسمى اللجنة القومية لتنظيم العمل بالإشعاع غير المؤين تتبع رئيس مجلس الوزراء، وله أن يفوض من الوزراء فى بعض اختصاصاته باللجنة، وللجنة أن تستعين بأى من الخبراء فى عملها.
وكانت المادة تنص قبل تعديلها على إنشاء جهاز قومى تابع لرئاسة مجلس الوزراء للإشعاع غير المؤين، لوضع خطوط وحدود وقواعد التى تعمل على حماية المواطن من خلال وضع التراخيص والقواعد الخاصة لحماية المواطنين.

ورفض ممثلو الحكومة فكرة إنشاء لجنة قومية أو جهاز لتنظيم العمل بالإشعاع غير المؤين، على اعتبار أن هناك 3 لجان تنظم ذلك موجودة فى 3 وزارات مختلفة هى الكهرباء والصحة والصناعة، ولا توجد حاجة لإنشاء جهاز.

وصرحت النائبة شيرين فراج أن مشروع قانون الإشعاع غير المؤين يسمح بالرقابة على أجهزة الرنين والأجهزة الكهرومغناطيسية، مثل الاتصالات وأجهزة المحمول والأجهزة الطبية والصناعية، والإشعاعات الصادرة من تلك الأجهزة، لأنه لا توجد أى قوانين أو ضوابط فى مصر تعمل على ضبط استيراد تلك الأجهزة من الخارج.

وأضافت أن المشروع يهدف إلى حماية المجتمع المصرى من المخاطر المأساوية لهذه الإشعاعات، والتى كانت سببا مباشرا فى تشويه الأجنة وزيادة نسبة الأمراض السرطانية والعمى والإصابة بالمياه البيضاء وارتفاع درجة الحرارة لجسم الإنسان، ومشروع القانون يهدف إلى حماية صحة المواطن المصرى من أى إشعاعات ضارة.