قال الجيولوجي سامي الراجحي صاحب امتياز منجم السكري: "إن من أهم معوقات التعدين بمصر هي المشاركة سواء في الأرباح أو الإنتاج، حيث إنها تستلزم إنشاء شركة عمليات مع الهيئة، وتدار بمجلس إدارة مكون من ممثلين من الهيئة والمستثمر.

وأضاف: "توجد مشكلة في أن ممثلي الهيئة تربوا وترعرعوا في النظام الحكومي القائم على البيروقراطية، ولا تعمل اليوم ما هو ممكن عمله غدًا، ومطلوب منهم، في يوم وليلة، أن يعملوا بنظام القطاع الخاص الملتزم بالوقت، الهادف للإنتاج والربح، فطبعًا هذا يخلق مشاكل في التفكير والأداء".

وأوضح الراجحي، أنه ليس من المعقول أو من المنطق أن يُطلَب من المستثمر أن يترك استثماراته البالغة عدة مليارات تدار بشركة لا يتحكم هو في أمورها، وخصوصًا أن الخسارة سوف يتحملها هو وحده وليست الهيئة.

وأكد أن المراجعة التكنولوجية والمالية التي تقوم بها الهيئة ليس لها أي جدوي أو ضرورة على الإطلاق، وماهي إلا تضييع وقت وزيادة تكاليف، لأن المستثمر حريص على استخدام أحدث التكنولوجيا في استطاعته، كما أن معظم المستثمرين في هذا المجال شركات عالمية عامة وتخضع لرقابة فنية ومراجعة مالية من مراقبين حسابات خارجيين مسؤولين عن دقة حساباتهم، وهم أدق مليون مرة من مراجعي الهيئة، علاوة على أنه ليس من المنطق أو المعقول أن يعرض المستثمر المليارات التي تم استثمارها للخطر بمعلومات خاطئة.

وتابع: "المستثمر الجاد لن يأتي إلي مصر، وأن مصر ليست جزيرة معزولة عن بقية العالم، بل نحن جزء لايتجزأ منه.. تقدم بلادنا لابد من أن يكون مبني على قبولنا التحدي وإبداعنا عمليًا وعلميًا وتكنولوجيًا.. لابد أن نرفض وننبذ سياسة التبعية والمعونات والتسول".