نفى الدكتور مصطفى السيد مدير الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، ما يتم تداوله من أخبار حول أعداد الأدوية الناقصة بالأسواق مؤكدً أن الأرقام التي يتم تداولها مبالغ فيها

أضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ" الهلال اليوم"  أن أعداد الناقصة يصل إلى 27 صنف، وهى الأدوية التي لا يوجد لها بدائل، أما الأدوية التي يوجد لها بدائل ولكنها غير متوفرة فهى 266 صنف فقط

منوهًا إلى أن الوزارة لا تعتبر الـ 266 دواء من النواقص لوجود بدائل لها، ما دون ذلك فإن جميع الأدوية

وحول تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين والتي أكد فيها أن النواقص تصل إلى 15 نوع دواء فقط، قال السيد أن الوزير قام بتشكيل لجنة موسعة للعمل على ملف الأدوية الناقصة ممثلة من الإدارة المركزية للصيدلية والشركة القابضة للأدوية والرقابة الإدارية وغيرها من الإدارة المعنية، حيث يتم تقديم تقرير وافي وشامل حول الجديد فى ملف النواقص، وتجتمع اللجنة كل أسبوع، فيما كان أخر حصر لها وجود الـ 27 صنف دواء فقط وجاري العمل على توفيرهم

وعن السبب وراء وجود نواقص بالأسواق قال السيد، أن هذا الأمر يتوقف على عدة اعتبارات منها عدم توافر العملة لاتيراد الأدوية أو استيراد المواد الخام ومواد التعبئة والتي يتم استيرادها جميعًا من الخارج

كذلك التأخير فى تسجيل الأدوية، والذي يعود في الغالب لبطء الشركات فى الانتهاء من إجرارات الترخيص أو تنفيذ ملاحظات الإدارة المركزية للصيدلية، وكذلك التأخير فى تحليل العينات وهو الأمر الذي بدأنا في تداركه حتى يتم التسجيل سريعا

وعن المخالفات التي تتم في تسعيرة الدواء، قال السيد، أن الوزارة دورها تحديد سعر المنتج فقط، أما متابعة الالتزام بالتسعيرة الجبرية فهو دور مباحث التموين، والتي تتعاون معها الإدارة لمعاقبة المخالفين، والذين يتم اكتشافهم خلال حملات التفتيش

منوهًا إلى أن مديريات التفتيش على الصيدليات على مستوى المحافظات نجحت فى تحرير 7812 ألف محضر في النص الأول من عام 2017 ضد صيدليات مخالفة، سواء فى الالتزام بالتسعيرة الجبرية أو وجود أدوية مغشوشة أو أدوية مهربة

وعن العقوبات التي يتم توقيعها ضد المخالفين، أكد السيد أنها تتراوح مابين الحبس شهر إلى ستة أشهر، مضيفًا أن أمر إغلاق الصيدلية لا يتم إلا بقرار قضائي أو قرار من المحافظة

مشيرًا إلى أنه قد صدر 186 قرار غلق لصيدليات بصورة مؤقتة من المحافظين لأنهم أصحاب القرار الوحيد للغلق فى حال لم يصدر قرار قضائي، مع العلم أن الإغلاق النهائي نادرًا ما يحدث.