أصدر المستشار حسام عبدالرحيم- وزير العدل، القرار رقم 1122 لسنة 2017 بالموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بصندوق دعم وتطوير الطيران المدني بالقاهرة.
واستند القرار إلى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، والهيئات العامة، والوحدات التابعة لها وتعديلاته، والقانون رقم 93 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني، وعلى كتاب صندوق دعم وتطوير الطيران المدني، وعلى كتاب نقابة المحامين.