قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء،إحالة الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى بإلغاء قرار بيع الوقود المدعم لجميع السفارات والبعثات الدبلوماسية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى رقم 16966 لسنة 71 قضائية رئيس الجمهورية بصفته وآخرين.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار تزويد جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية وقنصلياتها وأصحاب المدارس والجامعات الخاصة الدولية والشركات الأجنبية والبنوك الخاصة، بالوقود المدعم وتزويدها بالسعر الحر.